أنذرت الجمعية المهنية لصناعات السيراميك بالخطر الذي يحدق بها جراء إغراق السوق المغربية بالمنتجات الأجنبية التي تكبد القطاع خسارة مالية جد مهمة، تقدر قيمتها سنويا بنحو 400 مليون درهم.
وأكد محسن لزرق رئيس الجمعية في لقاء صحفي عقد أمس الاثنين بالدار البيضاء أن الوضع الراهن تسبب في إفلاس العديد من الوحدات الصناعية بكل من برشيد والقنيطرة وتطوان وغيرها، مما يستدعي- في نظره- ضرورة التعجيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى يستعيد القطاع حيويته وتنافسيته وكذا مساهمته الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
واوضح في هذا الباب ان اكتساح المنتوج الاسباني للسوق المحلية تزايد خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة الجارية بنسبة 45 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث تراوحت صادراته اليومية نحو المغرب ما بين 8 الاف و10 آلاف متر مربع من مادة الزليج بغض النظر عن السلع المهربة.
وأبرز أنه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و16 مارس استقبلت السوق المغربية ما مجموعه 3 ملايين و388 الف و738 متر مربع مما تسبب في تسريح نحو 260 عامل بمصانع السيراميك المغربية.
ومن الحلول المقترحة، يشير لزرق إلى ضرورة تكثيف المراقبة بشكل صارم من خلال مراعاة كمية وجودة المنتوج المستورد ومدى استجابته لحاجيات المستهلك المغربي، مع العمل على تمكين الصانع المغربي من تخفيضات على مستوى الطاقة للرفع من قدراته التنافسية وضمان استمرارية القطاع وبالتالي تأمين الشغل لنحو 7 آلاف من اليد العاملة بشكل مباشر وغير مباشر.
وإسهاما في حماية أزيد من 40 سنة من الخبرة والمعرفة، وما يربو عن مليار درهم من الاستثمار (2011-2013)، يراهن الفاعلون الاقتصاديون بالقطاع على امكانية الانفتاح على السوق الافريقية من أجل تقاسم هذه التجارب المتراكمة في اطار شراكة قصد تمكين بلدان القارة السمراء من الاستفادة من المنتوج المغربي المشهود له بالجودة العالية.
وللتخفيض من تكلفة الانتاج يقول السيد لزرق ان اعضاء الجمعية، وعقب جمعهم العام الاخير، عازمون على تغيير وجهة التزود بالمواد الاولية، حيث يتطلعون الى استيراد حاجياتهم اساسا من البرتغال وتركيا الى جانب البلدان التي تجمعها بالمغرب اتفاقيات التبادل الحر.