بعد أسابيع من انطلاق حملة المقاطعة، خرجت أخيرا إدارة “شركة أولماس للمياه المعدنية” عن صمتها بشأن حركة المقاطعة، مؤكدة أنها أخذت بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها “سيدي علي” وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الشركة أنه “أمام حجم هذه الحركة، ارتأت أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم في الشركة جيلاً بعد جيلٍ”.
وأوضحت الشركة أنه “رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبنائها والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.
ودعت الشركة في بلاغ صحفي إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 بالمائة (بدلاً من 20 بالمائة)، موضحة أن هذه النسبة 7 بالمائة، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن من شأن هذا التخفيض أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء، مضيفا أن هامش الربح المحقق في “سيدي علي” هو 7 بالمائة، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
وذكرت الشركة أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط”.
وأضاف المصدر نفسه أن “هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون لمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.