رفض برلمانيو فرق المعارضة إعمال “السرية” في جلسة العدل والتشريع، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرين أن مشروع هذا القانون ليس من “أسرار الدولة”، والقرار هو “محاولة لإخفاء أمور مريبة قد لا تعجب الرأي العام الوطني”.
واعتمد عبد اللطيف وهبي، على الفصل 68 من الدستور الذي ينص على “أن جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية، وذلك بالإحالة على المادة 96 من النظام الداخلي التي تحدد شروط العلانية”.
ودافع برلمانيو الأغلبية عن هذا القرار، وأمام احتدام الجدل، التمس وهبي من رئيس اللجنة سحب طلبه، فوقع الجميع في حيرة من أمرهم، وقال بهذا الخصوص إنه “إذا أرادت المعارضة خرق الدستور، والنظام الداخلي للمجلس فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.