قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الخاص بنظام الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت أن من أهم مقتضيات مشروع القانون 02.24 تحسين جودة الخدمات، وتعزيز آليات التحصيل، وتحسين حكامة صندوق الضمان الاجتماعي، وتأطير وعاء الاشتراك، فضلا عن تنفيذ القرارات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022، وكذا إرساء حق الطعن في نتائج المراقبة والتفتيش.

وأضافت الوزيرة في سياق تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن المقتضيات تستحضر جوانب متعددة الأبعاد، ومنها توسيع مجالات الاشتغال الخاصة بالصندوق، وتحديد وضعية الصندوق القانونية وتعزيز صلاحياته، وكذا تأطير اختصاصات المجلس الإداري واختصاصات المدير العام.

ويندرج السياق العام لمشروع القانون في إطار التدابير المعتمدة من طرف الحكومة من أجل إنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث تتجلى أهم مقتضياتته في تنفيذ القرارات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022, وتحسين حكامة الصندوق, وإرساء حق الطعن في نتائج المراقبة والتفتيش وتحسين التدبير المالي, وتأطير وعاء الاشتراك, إلى جانب تعزيز آليات التحصيل وتحسين جودة الخدمات.