تم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاق شراكة بين اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة ومكتب اليونسكو لدول المغرب العربي، يروم تتبع التدابير الواجب اتخاذها من قبل المنظومة التربوية من أجل معالجة استباقية لظاهرة انتشار التطرف العنيف، خاصة في صفوف الشباب، وتحديد أفضل آليات التدخل.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد الجليل الحجمري الأمين العام للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، وأوستفيت سفين المدير التنفيذي لقطاع التربية في مقر اليونسكو في باريس، باسم نائب المدير العام لليونسكو المكلف بالتربية تانغ كيان، ستقدم اليونسكو دعما تقنيا لتطوير استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف العنيف عبر النظام التربوي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الحجمري أن الاتفاقية تعد تأكيدا لالتزامات اللجنة الوطنية المغربية ومنظمة اليونسكو من أجل إرساء تعاون أمثل وتعبئة كل الموارد اللازمة لإنجاز العمل التقني الهادف إلى تفعيل المبادرة المغربية للوقاية من التطرف العنيف.
وأضاف أن التوقيع على هذا الاتفاق، بحضور ممثل اليونسكو بمنطقة المغرب العربي مايكل ميلوارد وأعضاء اللجنة المشتركة لإعداد الخطة الوطنية للوقاية من التطرف العنيف عبر التربية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على الاستراتيجية المغربية في مجال التكوين والتربية ضد التطرف والعنف داخل وخارج المدرسة، مبرزا أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا السياق مثل إعادة النظر في الكتب والبرامج المدرسية وكذا تكوين المعلمين لتهيئ فضاء مدرسي تسوده قيم التسامح.
وأشار الحجمري إلى أنه تم بالمناسبة أيضا إبراز التزامات المملكة وانخراطها الجدي في عدة مسارات للتعاون الدولي من أجل محاربة الإرهاب، سواء في المجالات القضائية أو الأمنية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز هذه الالتزامات بإدماج المقاربة التربوية ضمن الاستراتيجية الوطنية العامة لمحاربة التطرف والإرهاب.
من جهته، أبرز المدير التنفيذي لقطاع التربية في اليونسكو، أهمية هذه المبادرة التي يسعى المغرب من خلالها إلى التصدي للتطرف من خلال نظامه التعليمي، منوها بالمجهودات التي تبذلها المملكة في هذا السياق. كما عبر عن رغبته في إرساء تعاون فعال مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لنقل تجربة المغرب لباقي الدول.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق بعد الندوة الوطنية المنظمة في 15 و 16 مارس المنصرم حول “دور المدرسة في الوقاية من التطرف العنيف”، والتي تميزت بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي القطاعات الحقوقية والشبابية، فضلا عن خبراء مغاربة وأجانب.