كتب “الحسين حريش” الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية تدوينة مساء الأربعاء في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، يوضح فيها ما أسماها بـ “المغالطات” التي نشرتها بعض المواقع بخصوص الحكم القضائي الصادر في حقه والتي ذهبت بعضها بكتابة عناوين من قبيل (سجن الكاتب الجهوي، إدانة الكاتب الجهوي بالسجن ثلاثة أشهر…).
وهذا نص التدوينة التي يتحدث فيها “الحسين حريش” عن حيتيات هذه القضية:
“خرجت مجموعة من المواقع بخبر يتعلق بادانتي بالسجن ولم تفوت الفرصة لخلط الاوراق والتجني على القانون وربط الحكم بفقدان الاهلية الانتخابية وسقوط المقعد الذي اشغله بالجماعة وااجهة وغيرها من التفاهات التي لايقع فيها مبتدي في الصحافة او القانون وانا هنا لا ارد على تلك المواقع ولا اطالبها بنشر التوضيح ولا يهمنا ما تنشره ولكن يهمني ان اطمئن اصدقائي ممن اثار الخبر هلعهم ومنهم من صدمه الامر:
اطمئن اصدقائي ان موقفي سليم وانه جرى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة دون اغفال نقطتين اساسيتين حاولت الاقلام المأجورة اخفاءهما : العقوبة موقوفة التنفيذ والجريمة موضوع المتابعة خبر صحفي.
وفيما يلي حيثيات القضية:
كنت كتبت سنة 2013 خبرا صحفيا حول اعفاء مدير مستشفى انزكان من مهامه وكرد فعل على ذلك قام بتحرير شكاية ضدي يتهمني بالقذف والسب ونشر خبر كاذب لكنه تلقى قرار الاعفاء فيما بعد – تأخر التوصل به – ما جعل القضية تعرف في الأوساط الاعلامية بجريمة السبق الصحفي اي ان جريمتي انني توصلت بخبر اعفاء المدير قبل ان يتوصل به هو وبناء على ذلك قامت المحكمة بالحكم علي بالبراءة.
لكنني فوجئت اليوم انه جرى استئناف الحكم بعد 3 سنوات والحكم في القضية بشكل سريع غيابيا بابطال حكم البراءة والادانة بعقوبة 3 اشهر موقوفة التنفيذ وغرلمة 15000 درهم علما ان المدير اعفي من مهامه واعلن المنصب شاغرا وعين مدير اخر يزاول مهامه حتى اللحظة.
ورغم ان الحكم جائر و معيب فانني مازلت على ثقة بان القضاء سيصحح الوضع ويعيد الامور الى نصابها لذا قمت بالتعرض على الحكم لانه حكم غيابي حيث اصبح بقوة القانون باطلا في انتظار اعادة المحاكمة من جديد”.