وطنيات

العثماني “يأسف” لهجوم وزراء على المقاطعين .. ويدعو للصفح

عبّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن أسفه لبعض التجاوزات والتعابير اللفظية التي أطلقها بعض وزرائه ردا على حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية التي انخرط فيها عدد من المواطنين منذ شهر، والذين وصفهم الوزير بوسعيد بـ”المداويخ”.

وقال العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “مع اقتراب شهر رمضان المبارك أريد أن أدعو الجميع للتسامح، وأريد أن أقول نطويو الصفحة ديالو والأهم هو المصلحة العليا للوطن التي نشتغل عليها جميعا”.

وأكد رئيس الحكومة أنه تابع باهتمام كبير حملة المقاطعة وأنه من موقعه كرئيس للحكومة استمع للجميع بإمعان مشددا على أن “الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض”.

واعتبر العثماني أنه “من حق المواطنين أن ينتقدوا الحكومة ورئيسها، ونرحب بذلك، ونحن ننصت لهم”، مشيرا إلى أن تناول القناة الثانية لموضوع المقاطعة كان بطريقة “غير مهنية وفيها نوع من الكذب”، لافتا إلى أن “كلام المواطنين لا مشكل أن يكون قاسيا ونحن ألفنا السماع إليهم ونحاول أن نلبي مطالبهم”.

وشدد على أن “الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن بمصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية”.

وبعث رئيس الحكومة رسائل اطمئنان إلى الرأي العام، من خلال أعضاء مجلس المستشارين، مشددا على أن “الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية”.

إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بما كانت تعرفه الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان من ندرة العديد من المواد، وبعض مظاهر الاحتكار وتبعاتها على ارتفاع الأسعار، و”الحمد لله، بفضل وعي المواطن، ومجهودات السلطات العمومية وانخراط المقاولات المواطنة؛ لم نعد نرَ هذه الظاهرة منذ سنوات، ولي اليقين أن هذه الممارسات لن تعود للأسواق لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب، كما أن المواطن واع ويتمتع بنضج كبير”.

ودعا الجميع، بمناسبة شهر رمضان شهر الجود والتراحم والتغافر، إلى “التوجه نحو المستقبل، وإلى التسامح والانطلاق بإيجابية، والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *