ذكرت مصادر عليمة أن 1800 شخص يشاركون في المناظرة الاولى حول الجهوية المتقدمة منهم وزراء ورؤساء واعضاء الجهات ال 12 وبرلمانيون ورؤساء جماعات ومدراء مركزيون لعدة وزارات بالاضافة الى وسائل الاعلام.
وستعرف فعاليات هذه المناظرة المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تنظيم 6 ورشات موضوعياتية تتعلق ب “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”. وورشة “الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، وورشة “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير. وهذه المناظرة يؤطرها 50 متدخلا من رؤساء الجهات وجامعيين ومسؤولين مركزيين في عدة وزارات.
وقد تم افتتاح المناظرة برسالة ملكية توجيهية ، وستشكل منطلقا للحضور، كما ستعرف الجلسة ستعرف كذلك كلمات افتتاحية يليها عرض شريط مؤسساتي، إلى جانب مراسيم سيتم خلالها توقيع الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، إلى جانب توقيع مراسيم عقود البرامج بين الدولة والجهات الجاهزة.
وستختم اشغال المناظرة الاولى للجهوية المتقدمة بتوصيات من شأنها عند التفعيل أن تبصم على الرغبة في تفعيل ورش الجهوية والمضي قدما نحو جعل الجهة قطبا للتنمية والتسيير الجهوي المحلي، كما ستضع مسؤوليها أمام المحك، وستقطع مع الاستمرار في التذرع بمركزة القرار الاقتصادي والبروقراطية الإدارية.