خطا بنك المغرب خطوة جديدة في طريق تعزيز حماية زبناء المؤسسات البنكية، فبعد سلسلة قراراته الرامية إلى الحد من مظاهر “ابتزاز” البنوك لزبنائها، من خلال الاحتفاظ بالحسابات البنكية مفتوحة لمدة طويلة وترتيب الأرباح عليها، أو استخلاص عمولات مقابل خدمات يفترض أنها مجانية، صدر منشور جديد للبنك يلزم المؤسسات المالية بوضع آجال زمنية لمعالجة الشكايات التي يقدمها الزبناء، حيث ألزم البنوك بمعالجة هذه الشكايات داخل أجل 40 يوما من تاريخ تقديمها، وفي حال رفضها فإن البنوك أصبحت ملزمة بإعلان ذلك بعد عشرة أيام فقط من تلقي الشكاية مع تبرير القرار.