أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي أضحى اليوم شريكا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005، وذلك بفضل الدعم المالي والفني الذي يقدمه للمبادرة.
وأوضح الضريس، خلال حفل افتتاح ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، أن هذا الدعم بلغ 60 مليون أورو في المرحلة الاولى و25 مليون أورو في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الدعم الفني اللازم الذي سيمكن من إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وضمان استمرارية المشاريع وتعزيز كفاءة الفاعلين وخاصة حاملي المشاريع. وأشار الوزير المنتدب، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، إلى أن الدعم يهم أيضا المواكبة الميدانية لمشاريع المبادرة عن طريق عمليات التتبع والتقييم والتدقيق التي يلتزم بها الاتحاد الاوروبي بهدف الوقوف على مدى احترام فلسفة وأهداف المبادرة وكذا التأكد من المؤشرات المتعاقد بشأنها.
وقال الضريس، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي بهدف تبادل نتائج هذه الشراكة وتقييم حصيلة الدعم التقني والمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “بعد مرور 11 سنة من التعاون والشراكة البناءة والمتواصلة، وصلت العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة النضج، تجلت أساسا في الثقة المتبادلة ومبدأ رابح رابح، التي نأمل أن تستمر مستقبلا”.
وفي هذا الصدد، شدد الضريس على أهمية هذه الورشة، معتبرا إياها “تكريسا لجودة العلاقات التي تريط المملكة بالاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات، لاسيما المجال المتعلق بالتنمية البشرية”.
وثمن الوزير المنتدب الانجازات المهمة والواعدة والتحولات النوعية الكبرى التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفضل تظافر جهود كل الفاعلين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا اختيارات المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الضريس بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، تعد ورشا مغربيا من صنع المغاربة ومن أجل المغاربة، يهدف إلى محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، موضحا أن هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية ملكية شمولية ترتكز على مسلسل تدعيم دولة الحق والقانون وعلى إصلاحات ومشاريع هيكلية منتجة للثروات ومرتكزة على التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي وضعت المواطن في صلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية.
وعن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد الضريس أنه بفضل انخراط وتعبئة كافة الشركاء والمتدخلين، تم إنجاز أكثر من 42 ألف مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، 50 بالمائة منهم في الوسط القروي، باستثمار إجمالي ناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من 24 مليار درهم وتحقيق دور الرافعة بنسبة 40 بالمائة.
وبعد أن أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به المبادرة الوطنية في تعبئة الفاعلين وتفعيل الالتقائية، أشار إلى أن العدد الإجمالي للأنشطة المدرة للدخل بلغ أكثر من 8 آلاف و300 مشروع، 40 بالمائة منها مسيرة من طرف النساء و60 بالمائة منها متمركزة داخل الوسط القروي.
وأشاد الوزير المنتدب بالحمولة الاستراتيجية للمبادرة ومنجزاتها الملموسة، ما جعلها محط اهتمام خاص من قبل الشركاء الدوليين الذين انخرطوا في دعمها منذ اليوم الأول من إطلاقها وواكبوا تطبيق أهدافها في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعكس ثقة الهيئات الدولية في الأوراش التنموية التي أطلقتها المملكة. واعتبر أن “المبادرة أضحت اليوم مرجعا أساسيا في التنمية البشرية وفي مجال الهندسة الاجتماعية نظرا لمشاريعها المجتمعية المبتكرة والديمقراطية، وانخراطها بقوة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مضيفا أن هذه المكانة جعلت المبادرة تصنف في المرتبة الثالثة من بين أفضل البرامج الاجتماعية دوليا حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2015 وكمرجع يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
وتابع قائلا “إن الاشعاع الدولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتجلى في اعتراف الأمم المتحدة بدورها في تحقيق أهداف الألفية وتكريس حقوق الإنسان”. ويهدف برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي انطلق سنة 2013، إلى دعم تدخلات المبادرة في المناطق القروية في ثلاثة مجالات (الأنشطة المدرة للدخل، والحكامة في تتبع وتقييم وتقوية القدرات، والخدمات الاجتماعية والتجهيز). وتجسد هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المستمر الذي تأسس منذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهادة قوية على نجاعة وفعالية هذه الأخيرة منذ انطلاقتها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص، سفير مفوضية الاتحاد الاوروبي المعتمد بالمملكة المغربية روبرت جوي، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين بالمغرب، وممثلين عن الهيئات المانحة والمؤسسات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن الشركاء التقنيين والماليين للمبادرة.