وافقت لجنة اعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على اعتماد 17 هيئة بوصفها جمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات أو باختصاص موضوعاتي.
بالمقابل، رفضت اللجنة نفسها طلبات خمس هيئات تقدمت لديها بطلب اعتمادها في ملاحظة وتتبع الانتخابات التشريعية المقررة في سابع أكتوبر.