خصصت صحيفة (لاليبر بلجيك)، في عددها ليوم الأربعاء، مقالا حول أجواء القمع التي تعيشها الجزائر، حيث تحدثت عن “مرحلة قذرة بالنسبة لحرية التعبير “.
وفي معرض تناولها لإقدام السلطات الجزائرية على إغلاق مقر جريدة وتوقيف مدير قناة تلفزية خاصة، ومنتج برنامج حواري ساخر وموظفة بوزارة الثقافة، أكدت اليومية البلجيكية أن “هذه الحملة الإدارية المفاجئة ضد حرية التعبير تخفي بشكل سيء الأهداف السياسية لأصحابها “.
وكتبت الجريدة أنه ” من أجل تسوية مسألة خلافة بوتفليقة، يسعى الفريق الرئاسي إلى تكميم أفواه الصحافة والمعارضين ” مشيرة إلى أنه مع اقترب نهاية الحكم، يحاول هذا الفريق تدبير الخلافة من خلال فرض أحد الموالين له.
وأكدت (لاليبر بلجيك) أن عددا من بارونات النظام المتورطين في فضائح الفساد تتصدر عناوين الصحف، مذكرة بأن جهاز الاستخبارات والأمن، الذي كان قد حقق وقدم ملفاتهم إلى العدالة قد تم حله وأحيل رئيسه على التقاعد “، فيما يقبع جنرال آخر متقاعد منذ شتنبر 2015 في السجن ، بدون محاكمة، بسبب فضحه لعصابة تسير البلاد “.
وأضافت (لاليبر بلجيك) أنه ” لقمع المعارضين، تم وضع مشروع قانون أمام البرلمان يفرض على الضباط المحالين على التقاعد واجب التحفظ، والذي يعارضون انحرافات النظام المسيئة للحرية ” قبل أن تشير إلى الخلافات بين جنرالات النظام والتأكيد على أن الأمر يتعلق ” بتصدع الانسجام الهش داخل الجيش “.