إفاد هيئة جمعوية متخصصة أن هناك”بلوكاج” في قانون الحق في المعلومة بسبب رخص الصيد في أعالي البحار وفي نتائج الانتخابات، مضيفاأنه بعد أشهر من “البلوكاج” في مسطرة التصديق على مشروع قانون الحق في المعلومة، أثار المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة، أمس في ندوة صحافية بالرباط، انتباه الرأي العام إلى وجود خلافات بين الحكومة والبرلمان تعطل إصدار هذا القانون لحد الآن.
ةفي هذا السياق قال عبد الرحيم فكاهي، رئيس المركز، “إن هناك حجبا في المعلومة، ولا نعلم بالضبط سبب الخلاف الذي يحول لحد الآن من إدخال التعديلات والمصادقة على مشروع القانون”.