نفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، صحة مانشرته بعض وسائل الإعلام، بكون “تدخلات البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أثمرت الإفراج عن أحد شباب مقاولتي المتابعين أمام محكمة تارودانت”.
وكانت بعض المنابر الإعلامية، نشرت أن البرلماني المذكور تقدم بسؤال شفوي لوزير العدل والحريات، وأن هذا الاخير تجاوب مع البرلماني وتم الإفراج عن المتابع”.
وقال المحامي بهيئة أكادير، الأستاذ عباس مصباح، محامي الشاب المعتقل وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه تطوع للدفاع عن ضحايا برنامج “مقاولتي”، في عدد من المناطق، وضمنهم تارودانت، وأنه أسس دفوعاته على كونها تتنافى وقانون المسطرة الجنائية، وتبعا لذلك اقتنعت المحكمة بدفوعات الدفاع وتم إطلاق سراح المعني، وتبعا لذلك فما نشرته بعض المنابر الإعلامية مخالف للحقيقة والصواب”.
وأضاف مصباح، أن الحكم لفائدة المعني صدر قبل طرح سؤال البرلماني وهبي، وعلى فرض صحة مانشرته وسائل الإعلام بأن تدخلات البرلماني لدى وزير العدل، أثمرت إيجابية منطوق الحكم، فهذا مساس بإستقلالية هيئة الحكم والقضاء بصفة عامة”.
من جهته، اعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، ان محاولات ركوب بعض الأقطاب الإنتخابية على معارك الحركة الحقوقية، ليس وليد اليوم، خصوصا حينما يقترب نزال انتخابي،لإستدرار عطف الناخبين، بناء على بطولات وهمية”، مثيرا أن سلوك مماثل، قام به منتخبون، عشية صدور قرار وزاري يرمي إلى حرمان طلبة تارودانت من متابعة الدراسة بكلية الطب بأكادير وأن الوجهة المتاحة لهم هي كلية مراكش، قبل ان تتراجع عنه الحكومة، واعتبره بعض المنتخبين بأنه إنجاز لهم، بالرغم من كونهم ابتلعوا ألسنتهم منذ صدور القرار.
