أكد وزير العدل مصطفى الرميد أن هناك مشروع مرسوم في طور الإنجاز لإضافة 12 محكمة ابتدائية جديدة، إضافة إلى محكمة استئناف جديدة، هذا فضلا عن وجود المراكز القضائية والقضاء المتنقل الذي يمكن أن يصل إلى أبعد نقطة في لتقديم العدالة”.
الرميد، أكد في جواب له عن سؤال بخصوص وضعية المحاكم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن “هناك برنامجا غير مسبوق لتحسين وضعية المحاكم”، مردفا “لم يبق لي سوى ثلاثة شهور على رأس الوزارة، وقلت إني أعمل حتى تكون جميع الأوراش المفتوحة في أفق إتمامها سنة 2018، والتي تهم جميع المحاكم بدون استثناء، التي لازالت تحتاج إما إلى إعادة بناء أو شيء من هذا القبيل”.
وفي موضوع الوضع الأمني بالمحاكم، أكد الوزير، أن “محاكم المملكة لا تعاني من أي مشاكل أمنية”، مضيفا أن “حفظ الأمن يتم من خلال عناصر القوة العمومية، حيث وقعنا اتفاقا مع وزارة الداخلية سنة 2013، تم بموجبه وضع عدد من العناصر رهن إشارة وزارة العدل والحريات، وعددهم 415 عنصرا، تم توزيعهم على مختلف محاكم المملكة”.
وتابع “كما تم اعتماد التكنولوجيا الملائمة، والتي تتكون من أجهزة سكانير بالأشعة، وبوابات أمنية تم اقتناؤها لهذا الغرض، ولدينا طلب عروض من أجل تعميمها على مختلف محاكم المملكة”، إذن، يقول الرميد “ليس هناك أي مشكل على هذا الصعيد، وإن كانت هناك من مشاكل معزولة فنحن على استعداد لحلها”.