علمت جريدة “مشاهد” من مصدر مسؤول بوزارة العدل أن وزارة الداخلية، طلبت من الوزير مصطفى الرميد فتح تحقيق جدي بشأن المقال الذي بثه أمس الأربعاء الموقع الرسمي لحزب الاستقلال على الانترنت، والذي كال فيه التهم إلى من سماها “الدولة العميقة” متهما إياها بالوقوف وراء تصفية كل من القيادي بحزب البيجيدي عبد الله باها والقيادي الاتحادي أحمد الزايدي، والاستعداد لتصفية الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.
وأكد مصدر الجريدة أن وزارة الداخلية وجهت اليوم الخميس مراسلة لوزارة العدل تطلب من خلال فتح تحقيق بما ورد في المقال المذكور، والذي اتهم الدولة علنية بالوقوف وراء اغتيال باها والزايدي قبل أن يبادر حزب الاستقلال إلى حذف المقال من الموقف، وإصدار بلاغ رسمي يتبرأ مما ورد في مضمون المقال غير الموقع، والذي أثار جدلا كبيرا بالنظر إلى مضمونه الصادم واللغة الهجومية غير المسبوقة التي تميز بها على عدد من المؤسسات والشخصيات في الدولة.
وقال الحزب في بلاغ معنون بـ “توضيح لابد منه: المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته”، إن “بعض المواقع الإلكترونية تداولت عشية يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مقتطفات من مقالة للرأي نشرها الموقع الإلكتروني “استقلال.أنفو” تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”، تم نشرها دون توقيع، ونسبتها هذه المواقع لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة”.
وأوضح الحزب أن “هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك منذ حوالي خمسة أيام، وأن مضمون هذه المادة يعبر عن رأي صاحبها، ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال”، مضيفا أن “المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أو بيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي”.
ولم يكشف الحزب عن الأسباب التي دفعته إلى سحب المقال من على الموقع، إذا كان مقالا للرأي ولا يعبر عن وجهة نظر الحزب كما أشار إلى ذلك في بلاغه التوضيحي، كما أن الحزب اعترف أن المقال المنشور في الموقع الرسمي له غير موقع، وهي العادة التي اعتاد الحزب أن ينتهجها في افتتاحياته على جريدة “العلم” الورقية أو “استقلال.أنفو” الالكتروني، حيث يتعامل معها الصحفيين على أساس أنها افتتاحية تعبر عن وجهة نظر الحزب، وليس مقالا للرأي كما أشار إلى ذلك البلاغ.
وكان الحزب في خرجة إعلامية غير مسبوقة عبر “افتتاحيته” المُتبرأ منها، قد أطلق النار على من وصفها بـ “الدولة العميقة”، مشيرا أن “الرأي العام الوطني يتابع ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من “الدولة العميقة” للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد”.
وقال إنه “لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعُل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا. لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالص للتخلص من السابحين عكس التيار”.
وتابع ضمن المقال المحذوف والمعنون بـ “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”؟: “طبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما؛ ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة “وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل”.