أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الإثنين المنصرم محاكمة المتهم باختطاف وقتل تاجر للأبقار، ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة. وقررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم الى السادس والعشرين من شتنبر المقبل وذلك قصد إجراء خبرة تقنية على شريحتي الهاتف النقال للضحية الهالك، وكذلك للمتهم، وتفريغ مضمونهما من مكالمات هاتفية ورسائل نصية متبادلة بينهما خلال الفترة الممتدة بين يومي 18و19أكتوبر 2015م، وهي الفترة التي اختفى فيها الهالك في ظروف مجهولة لأزيد من عشرين يوما إلى أن عُثر على جثته في احد الآبار في المنطقة.
والخبرة التي تنجز تحت إشراف النيابة العامة من طرف جهات مختصة في جهاز الدرك الملكي من المنتظر أن تكون حاسمة في كشف مزيد من الحقيقة حول جريمة اختفاء وقتل تاجر الأبقار .
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكما في القضية يقضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من اجل الاختطاف والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافدا. وفي الدعوى المدنية التابعة باداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا منه مبلغ مائة الف درهم لفائدة أرملة الهالك و مبلغ 50 الف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني .
وكان الهالك في آخر ليلة قيد حياته قد تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة من الليل ،وأخبر عائلته أن شخصا ينتظره بسيارته واعتقدت الأسرة أن الأمر يتعلق كالعادة بمعاملة تجارية تتطلب سفرا طويلا،غير أن الإختفاء امتد لأيام وأسابيع وبدأت الشكوك تساور أفراد الأسرة عن المصير المجهول للضحية،إلى أن تم العثور على جثته في أحد الآبار بجماعة بني زولي، بعد أزيد من عشرين يوما من البحث.
وأثناء تعميق البحث والتحريات اعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم،بالإضافة إلى أنه محل شكوك من طرف أفراد الأسرة،تبين أيضا أنه آخر من تواصل هاتفيا وأجرى خمس مكالمات هاتفية مع الهالك بعد فحص وجرد المكالمات التي توصل بها الضحية قبيل اختفائه وانقطاع اخباره. كما واجهته الضابطة القضائية بعدة أدلة وقرائن كثيرة ،أهمها كراءه لسيارة من إحدى الوكالات تزامنا مع الليلة التي شهدت حادث اختفاء الضحية،كما تربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره.
غير أن المتهم أنكر كل التهم الموجهة إليه ،ونفى أية معرفة له بالهالك وهو ما رأى فيه محامي الدفاع وهيئة المحكمة تناقضا وتضاربا في تصريحاته والوقائع ،وأن إنكار المتهم يعد تضليلا للعدالة وتنصلا من المسؤولية الجنائية.
وخلال المحاكمة شدد محامي المتهم على أن جرد المكالمات الهاتفية الذي استندت إليه المحكمة كأحد الأدلة ووسائل الإثبات لإدانة المتهم “لايرقى أن يكون خبرة تقنية و إنما مجرد تقرير فقط ” وطالب بالكشف عن مضمون هذه المكالمات الهاتفية وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت النطق بالحكم إلى شهر شتنبر المقبل.