صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الخميس خلال أشغال دورته العادية لشهر يوليوز، على مجموعة من الاتفاقيات الإطارية واتفاقيات شراكة تهم الجهة في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والفلاحة والصناعة التقليدية وإعداد التراب، وذلك في إطار تنزيل العقد البرنامج الخاص بتنمية جهة كلميم واد نون المنبثق عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وصادق المجلس على اتفاقية إطارية تربط مجلس جهة كلميم واد نون مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 39 مليون و15 ألف درهم.
وتروم هذا الاتفاقية التي تندرج في إطار تفعيل عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للجهة 2016-2021 في محور “دعم التشغيل وانعاش المقاولات”، تيسير إدماج الباحثين عن عمل وتطوير التشغيل الذاتي.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس الجهة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وولاية كلميم والتي تروم تمويل وتنفيذ المشاريع المندمجة ضمن محور “الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي” لبرامج التنمية المندمجة للجهة 2016-2021 وذلك بغلاف مالي يقدر ب 70,8 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث مركز للتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية ومركز للدعم التقني في حرف الخشب ومنطقة للأنشطة التقليدية بكلميم وفضائين للعرض والبيع بكلميم والزاك وإحداث دار الصانع بجماعة افران الأطلس الصغير بكلميم، واقتناء معدات تقنية في حرف النسيج والخشب والحديد المطروق والمنتوجات النحاسية للصناع التقليديين.
وفي مجال التربية والتكوين صادق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تروم الارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم المدرسة العمومية المغربية.
ويتم بموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تفعيل عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للجهة، إحداث 35 مؤسسة تعليمية منها 18 مؤسسة للتعليم الابتدائي و7 ثانويات إعدادية و10 ثانويات تأهيلية، وكذا إحداث 192 حجرة دراسية و14 حجرة للتعليم الأولي، وإعادة تأهيل مؤسستين للتعليم الابتدائي وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب 390 مليون درهم.
وفي مجال إعداد التراب، صادق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة بين جهة كلميم واد نون وولاية الجهة وشركة العمران الجنوب، قصد تحديد وتنظيم الإطار العام للشراكة والإجراءات اللازمة لتدخل مختلف الشركاء في مجالات التأهيل الجهوي وإعداد التراب والمرافق العمومية ذات البعد الجهوي وإنعاش قطاع السكن الاجتماعي والتهيئة الحضرية على صعيد الجهة.
ومن بين أهداف هذه الاتفاقية الإطار خلق أقطاب ومناطق جديدة للتعمير، والقضاء على السكن غير اللائق، وتهيئة عقارات متعلقة بالأنشطة والصناعة، وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة، وإنجاز عمليات التأهيل وإعادة هيكلة المراكز الحضرية والقروية والأحياء الناقصة التجهيز.
وصادق مجلس جهة كلميم واد نون أيضا على اتفاقية إطار لتفصيل الإجراءات اللازمة لإنجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بجهة كلميم واد نون للفترة ما بين 2017 و2021.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ 45 جماعة ترابية قروية بجهة كلميم واد نون على امتداد خمس سنوات، تتوزع على 18 جماعة بإقليم كلميم، و17 جماعة بإقليم سيدي إفني، و5 جماعات بإقليم طانطان، و5 جماعات بإقليم أسا الزاك.
وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة بينه وبين الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، من أجل تحديد أسس تفعيل برامج دعم المقاولات لفائدة مقاولات الجهة خلال الفترة ما بين 2016 و2021.
ويتعلق الأمر ببرامج الافتحاص في مجال التصدير وبرنامج عقود تنمية الصادرات وبرنامج دعم مجموعات التصدير، وبرنامج دعم المصدرين المبتدئين.
وصادق المجلس كذلك على اتفاقية تعاون وشراكة بينه وبين المكتب الوطني للمطارات من أجل تأهيل مطار طانطان بكلفة مالية تقدر ب47 مليون درهم.
وفي مجال التشغيل والتكوين المهني، صادق المجلس الجهوي على اتفاقية إطار للشراكة بينه وبين قطاع التكوين المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد إنجاز الدراسات والبرامج والمشاريع لتنمية التكوين المهني على مستوى الجهة.
وتروم الاتفاقية، من بين أهداف عدة، إنجاز دراسات لتحديد الحاجيات من التكوين المهني على مستوى الجهة، وإرساء المرصد الجهوي للتكوين والكفاءات، ودعم برامج التكوين التي تستهدف أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمنحدرين من الوسط القروي وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتوخى وضع آليات وبرامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي وخلق المقاولة ومواكبتها لفائدة خريجي التكوين المهني بتعاون مع الجهات المعنية وباستثمار التجارب الناجحة، وكذا تنظيم منتديات وملتقيات حول منظومة التكوين المهني.
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات تمت المصادقة على اتفاقية بين مجلس الجهة وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب والتي تروم تحديد مساهمة الشركاء في تهيئ وتنظيم الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب بمختلف دوراته.
ويلتزم المجلس بموجب هذه الاتفاقية برصد مبلغ مالي قدره مليون درهم مساهمة منه في تنظيم هذا الملتقى.
للإشارة فإن أشغال هذه الدورة التي ترأسها السيد عبد الرحيم بن بوعيدة رئيس مجلس الجهة، وحضرها على الخصوص السيد محمد بنريباك، والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، و عمال أقاليم الجهة، عرفت أيضا المصادقة على اختصاصات الهيكلة الخاصة بالإدارة الجهوية، والتي تحدد اختصاصات رئيس الجهة والمدير العام للمصالح وأقسام ومصالح وخلايا مجلس الجهة، إضافة إلى بروتوكول اتفاق مع المعهد الجمهوري الدولي يهدف إلى تقوية قدرات المستشارات الجهويات المنتخبات حديثا ومساعدتهن على أداء مهامهن.
وتتواصل أشغال الدورة العادية للمجلس بجلسة ثانية تعقد غدا الجمعة وتخصص للدراسة والمصادقة على الميزانية التعديلية للمجلس الجهوي لكلميم واد نون برسم السنة المالية 2016.