شكل موضوع “تثمين مياه الري لتكيف أفضل مع التغيرات المناخية : إنجازات وآفاق مخطط المغرب الأخضر” ، محور ندوة التأمت اليوم ،الخميس، بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير.
وسجل عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي عرفت مشاركة فلاحين وممثلين عن هيئات مهنية وثلة من الأخصائيين المغاربة والأجانب في مجالي الري والزراعة، أهمية الموضوع المقترح للنقاش ، لاسيما في ظل استعداد المغرب لاحتضان اشغال قمة المناخ (كوب 22) في مراكش شهر نونبر القادم،حيث سيشكل هذا الملتقى العالمي فرصة لتقديم إنجازات مخطط المغرب الأخضر في ما يتعلق باستغلال وتثمين المياه الموجهة للأغراض الزراعية.
وسجل أخنوش أهمية الزراعة المسقية بالنسبة للمغرب ، الذي جعل منها إحدى ركائز سياسته الفلاحية ، مبرزا في السياق ذاته الأهمية القصوى التي يحظى بها الماء في إطار مخطط المغرب الأخضر ، سواء في ما يتعلق بترشيد استغلال هذه المادة الحيوية ، أو توسيع دائرة استعمال التقنيات الحديثة للري، أو توسيع المساحات الزراعية المسقية ، والرفع من المردودية .
وابرز الوزير من جهة أخرى حرص المغرب على اقتسام حصيلة تجربته في مجال ترشيد استعمال المياه وتطوير الفلاحة مع الدول الأفريقية قصد مساعدتها على تجاوز الإكراهات التي تعرقل تنميتها الزراعية ، معتبرا أن احتضان المغرب لقمة المناخ (كوب 22) يشكل فرصة للدفاع عن قطاع الزراعة في القارة السمراء سواء في شقه المتعلق بترشيد استغلال المياه ، أو عصرنة القطاع ، أو تطوير الفلاحة المسقية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، أو غيرها.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، استراتيجية الوزارة في ما يتعلق بالتدبير الفعال والمعقلن للثروة المائية ، والتي تروم ضمان استمرارية التزود بالماء في مختلف القطاعات.
ولأجل هذه الغاية تم ، حسب الوزيرة ، وضع مقاربة جديدة ومتكاملة تشمل بناء السدود ، وانخراط المستفيدين في جهود الحفاظ على الثروة المائية ، وتوفير إطار قانوني ملائم وغيرها من التدابير والمبادرات الأخرى التي تصب كلها في الحفاظ على الثروة المائية الوطنية ، وضمان شروط تنميتها واستدامتها.
من جانبها، استعرضت زينب العدوي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، الجهود التي بذلها المغرب على مختلف المستويات من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية ، مشيرة في هذا السياق إلى سياسة بناء السدود ، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ، ومخطط المغرب الأخضر ، وغيرها من المبادرات.
وعلى صعيد جهة سوس ماسة، أبرزت العدوي عددا من المبادرات التي تم تنزيلها في هذا الإطار وفي مقدمتها “عقد الفرشة” الخاص بترشيد استغلال الملك العام المائي على صعيد الجهة ، إلى جانب التشجير وبناء السدود الصغرى والتلية ، وإنجاز الدراسات ومبادرات أخرى كان آخرها إطلاق المخطط الجهوي لمحاربة الاحترار المناخي، داعية مختلف المتدخلين إلى تبني نوع جديد من التدبير يضمن ترشيد وعقلنة استغلال الوسائل والموارد المتاحة.
أما ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فقد أثار الانتباه إلى أن الموارد المائية على الصعيد الكوني تعتبر الضحية الأولى للتغيرات المناخية مسجلا التعاون المثمر بين هذه المنظمة الأممية والمملكة المغربية على امتداد عقود متتالية.
ونوه في هذا السياق باقتسام المغرب لتجربته الفلاحية الناجحة ممثلة في مخطط المغرب الأخضر مع الدول الأفريقية.
ومن جهته، أثار الأمين العام للشبكة العالمية لهيئات الأحواض المائية ، جان فرانسوا دونزي ،الانتباه للمخاطر المحدقة بالموارد المائية على الصعيد العالمي نتيجة للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن المنظمة التي يتولى أمانتها العامة ، والتي تضم أزيد من 500 هيئة في 87 بلدا عبر العالم ، ما فتئت تولي اهتماما متزايدا لموضوع التغيرات المناخية.
ودعا إلى الإسراع في التأقلم مع هذه الظاهرة المناخية عبر التشجيع على توظيف التجارب الرائدة والممارسات الفضلى المتأقلمة مع التغيرات المناخية.
وسينكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة قضايا ذات صلة بمواضيع تهم على الخصوص “التنمية المستدامة للأغذية والزراعة “، و ” برامج الري في إطار مخطط المغرب الأخضر “، و”تثمين المياه كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء “، و”تثمين مياه الري في إطار مبادرة منظمة “الفاو” من أجل مواجهة ندرة المياه الموجهة للزراعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظرفية تتسم بمحدودية في الموارد المائية مقابل طلب متزايد على هذه المادة الحيوية. وقد اقدم المغرب في هذا السياق على إطلاق برنامج مندمج من أجل عصرنة قطاع الري، يهدف إلى تثمين المياه الموجهة للأغراض الزراعية، وذلك في إطار استراتيجية مخطط (المغرب الأخضر).
ويرتكز هذا البرنامج المندمج على ثلاثة مكونات أساسية أولها العصرنة المندمجة للمساحات المسقية على امتداد حوالي 550 ألف هكتار ، خاصة من خلال التحول إلى تقنية الري الموضعي . وثانيها تمديد المساحات المسقية بالطرق الحديثة لتشمل مساحات إضافية جديدة على امتداد 160 ألف هكتار . ثم الدفع نحو تنزيل شراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق ببلورة وتمويل وتدبير مشاريع الري.