يبدو أن الحكومة مستعجلة في تمرير مشاريع قوانين التقاعد بمجلس النواب، إذ من المنتظر أن يتم التصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم تقديمها أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وشدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، على استعجالية الإصلاح المقياسي، موضحا أن ذلك جاء نتيجة “تدهور العامل الديمغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 3.28 سنة 2014، ثم 1.76 في أفق سنة 2025”.