أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة واصلت تكريس الانفتاح الإعلامي للمغرب، موضحا أن مسلسل الانفتاح تعزز بالانفتاح على الإعلام الأجنبي، حيث يتم سنويا اعتماد زهاء المائة صحفي يمثلون جنسيات ومؤسسات إعلامية أجنبية متعددة.
وأضاف الوزير، أن سنة 2015 شهدت الاستجابة لـ 1205 طلب رخصة تصوير فوق التراب الوطني، إضافة إلى الاستجابة لـ 1585 طلب استيراد مطبوعات أجنبية. وفي سياق تكريس حرية النشر الأجنبي، سجلت سنة 2015 توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ 2172 عنوان صحفي أجنبي في المغرب، يقول الخلفي الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام، “التواصل والحرية: تحديات الإدراك” التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بدعم من وزارة الاتصال، بالرباط اليوم الجمعة 15 يوليوز الجاري وستستمر إلى غاية يوم غد 16 يوليوز 2016.
وبين الخلفي، أن الحالات الجد محدودة لترحيل صحافيين أجانب تتعلق بشكل حصري بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية، والتي تهم التواصل مع المؤسسات المختصة أو الحصول على رخصة التصوير.
ونفى الوزير الخلفي، نفيا قاطعا ما تذهب إليه بعض المنظمات الدولية من وجود مراقبة للصحافيين والمراسلين الأجانب أثناء أداء عملهم، بل على عكس من ذلك، يؤكد الخلفي، يتميز المغرب بوجود حرية مطلقة في عمل وتنقل الصحافيين الأجانب داخل ترابه وفق القوانين المنظمة لعمل الصحافيين الأجانب. وقال إن الدليل على ذلك الحجم المتصاعد لعدد الصحافيين الأجانب المعتمدين في المغرب، وكذلك حجم القنوات الأجنبية التي تزاول عملها، كما يشهد بذلك أيضا العدد المتزايد للصحافيين الذين يزورون المغرب لإنجاز مهامهم الصحافية دون قيود وبحرية تامة.
أما بخصوص مسألة رخصة التصوير، فأكد وزير الاتصال، أن المغرب وكباقي دول العالم يشترط الحصول على رخصة بالنسبة للنشاط السمعي البصري، وهو إجراء قانوني ليس الهدف منه المراقبة والضغط على الصحافيين للحيلولة دون التطرق بحرية لبعض المواضيع الحساسة، بل إنه إجراء قانوني معمول به في كل دول العالم وهدفه تسهيل عمل الصحافيين الأجانب أثناء مزاولة مهنتهم. وشدد الخلفي، على أن المغرب لم يسبق له أن استعمل ترخيص التصوير كسلاح للضغط على الصحافيين للحيلولة دون ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية.
وتابع أن المغرب قطع نهائيا مع منع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية. وقال “لم تسجل أية حالة بهذا الخصوص سنة 2015″، أما من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فتتعلق أساسا بمطبوعات عمدت إلى نشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية وبالخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 65/224 الخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان، يضيف الوزير.
وأكد الخلفي، أن الحكومة قامت بإصلاحات قانونية جوهرية للارتقاء بحرية الصحافة والإعلام، لكن في مقابل ذلك أبرز أن حرية التعبير والصحافة في المغرب ما تزال تواجهها تحديات تجتهد الحكومة وفق إرادة سياسية قوية على تجاوزها.