توصل المغرب والأمم المتحدة إلى اتفاق لحل الخلافات بينهما يقضي بعودة جزء من أعضاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى عملهم بمدينة العيون.
ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر وصفتها بالعليمة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بعودة خمسة وعشرين فرداً من أعضاء بعثة المينورسو إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.
أزمة مارس
وكان المغرب قد اقترح منتصف شهر يونيو الماضي عودة عدد محدد من أعضاء المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء خلال المفاوضات بين الطرفين لتجاوز الأزمة التي سببتها تصريحات بان كي مون التي وصف فيها الوضع في الصحراء بأنه “احتلال”.
وأعرب المغاربة شعبا وحكومة عن رفضهم وتنديدهم بهذه التصريحات؛ فعلى المستوى الشعبي خرج ملايين المغاربة إلى شوارع العاصمة الرباط رافعين شعارات مناهضة لبان كي مون، أما على المستوى الرسمي فقد ردت الحكومة المغربية على تصريحات بان التي وصفتها بغير المحايدة؛ بطرد تسعة وسبعين من أفراد بعثة الأمم المتحدة للصحراء.
وقبل يومين فقط؛ أبدى ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تفاؤلا كبيرا بالمفاوضات الجارية لإعادة الأمور إلى طبيعتها بين الحكومة المغربية والأمم المتحدة؛ وقال ستيفان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن هناك تقدما في المفاوضات خاصة فيما يتعلق بعودة الذراعين المدني والسياسي لبعثة المينورسو.
سياق الصلح
وجاءت المصالحة بين المغرب وبان كي مون بوساطة قادتها فرنسا عبر سفيرها في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الذي نجح في جمع الطرفين، ساحبا بذلك البساط من تحت أقدام من تقول المغرب إنهم يدعمون انفصاليي البوليساريو في الأمم المتحدة.
وسبق لمجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الدوري السنوي في إبريل الماضي؛ أن أمهل المغرب ثلاثة أشهر للسماح لبعثة المينورسو بالعودة إلى الأراضي المغربية من دون أن يحدد ما قد يترتب على رفض المغرب الانصياع لقراره.
ومن الواضح أن جهود المغرب وفرنسا كانت منصبة على التوصل إلى أي اتفاق مهما كانت طبيعته من أجل تقديمه أمام اجتماع يتوقع أن تعقده الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة تطورات الوضع في الصحراء، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عودة البعثة الأممية إلى الصحراء وفقا للسفير الياباني في الأمم المتحدة الذي ترأس بلاده دورة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري.
وسيكون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي حاسما في تحديد مدى التقارب بين المغرب والمنظمة الدولية، إذ سيعلن بان كي مون انطباعاته حول استعداد المغرب وجديته في تنفيذ توصية مجلس الأمن.
لا بديل
ويستبعد مراقبون أن يستمر الطرفان في التصعيد خلال الفترة القادمة، حيث تخشى المغرب من استغلال بعض الأطراف النافذة في مجلس الأمن للوضع الحالي لفرض عقوبات عليها خاصة وأن المملكة ما فتئت تتهم دولا كبرى باستهدافها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي نشرت وزارة خارجيتها مؤخرا تقريرا يرسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وهو التقرير الذي سبب أزمة دبلوماسية بين الرباط وواشنطن.
ويسعى الطرفان إلى طي صفحة الخلافات في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يرغب في حضور قمة المناخ العالمية التي ستنعقد في مدينة مراكش في نوفمبر المقبل، وقد تكون فرصة حقيقية لإعلان عودة الأمور إلى مجاريها بين بان كي مون والمغرب.
وبدأت معالم التهدئة تتشكل منذ فترة بعد تلاشي تداعيات حديث الأمين العام للأمم المتحدة في الجزائر؛ إذ خفف المغرب من حدة لهجته تجاه بان؛ كما جنح مجلس الأمن إلى الابتعاد عن خيار التصعيد.