قضى المجلس الأعلى للحسابات، حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية، بالحكم على مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بغرامة تقدر ب 50 الف درهم، في القضية رقم 2017/107/ ت.م.ش.م المرفوعة إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك لديه في إطار إختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي توبع فيها مدير الأكاديمية.
وارتكز ملتمس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات رقم 215 بتاريخ 20 شتنبر 2017 على تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق في قضية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بصفقات وسندات طلب أبرمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس – ماس، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013، على إثر دراستها للتقرير المتضمن لنتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف المجلس في الموضوع، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، والذي أحاله الرئيس الأول للمجلس على النيابة العامة، بواسطة الرسالة رقم 2017/01 بتاريخ 06 يوليوز 2017، والمرفقة، كذلك، بتقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي سبق للمجلس أن توصل بها، في إطار المادة 109 من ذات المدونة.
واستند قرار النيابة العامة رقم 177 بتاريخ 29 دجنبر2017 بمتابعة مدير الاكاديمية أمام المجلس، بصفته مديرا للأكاديمية سابقا، نظرا لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما عرفت القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الاعلى للحسابات خلال سنة 2019 تبرئة 5 مدراء اقليميين للتربية والتكوين في نفس القضية التي يتابع فيها مدير الاكاديمية.