قالت جريدة أخبار اليوم في عدد نهاية الأسبوع أن المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، شهد عرض نص مشروع القانون الخاص بالمحاكم المالية، أي الأجهزة القضائية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والمؤسساتية الجديدة.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 113 من قانون المحاكم، بشكل يجعل المجلس الذي يترأسه حاليا إدريس جطو، ملزما بنشر جميع تقاريره بما فيها “التقارير الخاصة” التي تبقى طي الكتمان، بالإضافة إلى جميع القرارات القضائية التي تتخذها المحاكم المالية للمملكة.