في تشخيصهم لواقع الحريات المتردي في بلادهم يرى بعض الملاحظين الجزائريين أن الجزائر تتجه بخطى حثيثة إلى استنساخ نظام كوريا الشمالية، حيث يحاول النظام قمع كل رأي مخالف بواسطة دائرة التضييق على المؤسسات الإعلامية، والحد من دورها النبيل في نقل الحقيقة للمواطن. هذا الشكل من الممارسات هو استمرار لسياسة الإفلاس والفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهيمنة عقلية الحزب الواحد والرأي الواحد والمنطق المتحجر. كون التنكر للحريات وحجب الحقيقة على المواطن هي دلالة صريحة على غياب دولة الحق وتملص النظام من واجب احترام هذه الحريات والحقوق والدفاع عنها وقراره لمعاقبة كل من يخالفه الرأي بتهمة عدم الولاء.
لقد أصبح مجال الإعلام والرأي مغلقا، وازداد التضييق على كل شئ بسبب شغور السلطة، واستيلاء أطراف غير دستورية على أجزاء منها. الإشكال في الجزائر قبل الحريات موجود في القانون، الذي يكيف وفقا لهوى أشخاص لكسر إعلام حر هو لسان حال الديمقراطية، الذي يأخذ المبادرة ويكشف المستور، فصاحب السلطة يريد أن يجعل في صفه بالقوة الإعلام الحر. مايدعو جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني، التوحد والتجند من أجل مواجهة هجوم السلطة لتكميم المجتمع المدني والجزائريين. ومن واجبهم كذلك التنديد بهذه التحرشات المستمرة ضد حرية التعبير والبقاء إلى جانب القوى التي تكافح من أجل حرية الرأي والتعبير.
في نفس الموضوع كتبت اليومية البلجيكية “la libre Belgique” ، مقالا بعنوان “وقت أسود لحرية التعبير” سلط فيه كاتب المقال الضوء على ما يعيشه الشعب الجزائري من حملة شرسة ضد الحق في التعبير تخفي وراءها عدة نوايا سياسية وقمع كما إن اليومية فتحت النار على السلطات الجزائرية، بسبب إغلاقها لمقر جريدة و توقيف مدير قناة تلفزية خاصة و موظفة بوزارة الثقافة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتجاوز الحدود إلى مستوى المس بالحريات الشخصية والعامة للشعب الجزائري. لأن الديوان الرئاسي لبوتفليقة يحاول تكميم الأفواه الصحفية من أجل التغطية على اغتصاب الحكم ، مشيرة إلى أن المحيط الرئاسي يعيش فترة مفصلية ويحاول من خلالها التحضير لخلف يخرج من ضلعه.
و أشارت الصحيفة إلى أن رؤوس عصابة الحكم في الجزائر و الذين اتهمتهم بالضلوع في فضائح رشوة، قد بدؤوا يجتاحون عالم الصحافة، مذكرة أن مديرية الاستعلامات بالجزائر قد بحثت و وضعت ملفات تهم هؤلاء الرؤوس و حددت رئيسها و تمت إحالته على التقاعد ، كما أن جنرالا آخر متقاعد لا يزال يقبع في السجن منذ سبتمبر 2015 بدون محضر توقيف بعد اعترافاته الخطيرة التي تهم العصابة المسيرة للبلاد.
اليومية تضيف انه تم تقديم مشروع أمام مجلس الشعب الجزائري يعطي الحق في إحالة ضباط الجيش على التقاعد من أجل التغطية على انشقاق الطغمة الحاكمة و كذلك على التجاوزات الوحشية للسلطة . كما عرجت اليومية على النزاع بين الجنرالات المقربين من النظام على السلطة و قالت أن تماسك النظام العسكري أصبح ضعيفا و قريبا من التفكك.