وضعت الرسالة الخاصة التي بعث بها الملك المغربي محمد السادس إلى نظيره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حدا لحالة الجمود، التي ميّزت العلاقات الجزائرية المغربية بعد سنوات من الجفاء الذي طبعها، بفعل تباين مواقف البلدين حيال عدة قضايا محورية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال استقبل يوم الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة المبعوث الخاص للملك محمد السادس، حاملا رسالة ملكية للرئيس الجزائري، وتمحور اللقاء حول “العلاقات الثنائية، كما سمح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها إفريقيا والعالم العربي”، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء المحلية.
وحضر عن الجانب الجزائري المنسق العام لأجهزة الأمنية عثمان طرطاق وعن الجانب المغربي مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري لتناول قضايا “الأمن الإقليمي، لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية”، وفقا لذات الوكالة.
وتقاطعت قراءات الخبراء حول الزيارة الأخيرة في حجم التهديدات الأمنية التي باتت تهدد المنطقة المغاربية من قبل داعش، وهو ما ذهب إليه الباحث الجزائري في العلوم السياسية الدكتور بوحنية قوي، إذ يعتبر في حديثه لـCNN ، أن “التهديدات الأمنية ومنها خطر داعش يمثل حقيقة اتجاها راديكاليا من شأنه أن يحتم تكثيف التواصل الأمني“.
وضمن هذا المنوال، تحدث الباحث المغربي الدكتور عبد الإله السطي، عن “التحديات الأمنية التي يجابهها البلدين، لاسيما مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والمشاكل المترتبة عن الهجرة غير الشرعية”، وهو ما يسمح للبلدين، حسب السطي، في “تجاوز حالة الجفاء التي تطبع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين منذ سنين عديدة“.
إضافة لما سبق ذكره، تأتي الزيارة في سياق “تحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة، مع مجموعة من البلدان الإفريقية الفاعلة ونظرا للدور المحوري للجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، فالمغرب أيضا يريد للجزائر بما تقتضيه التقاليد الدبلوماسية أن تكون شريك في استعادة المغرب لمقعده داخل الاتحاد الإفريقي”، على حد تعبير السطي.
وقلّل بوحنية من قيمة النوايا والرسائل السياسية التي اعتبرها تدخل “ضمن التسويق السياسي للعلاقات الدبلوماسية العامة”، داعيا إلى “تحويل الزيارات والخطابات إلى اتفاقيات شراكة لحماية الأمن المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية أضحى أكثر من ضرورة”.