تم تأجيل جلسة تقديم المشتبه فيهم،بما بات يعرف بقضية “منح شهادة المطابقة والسكن” لمقاول بدون سند قانوني بجماعة وادي الصفا، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بانزكان.
وقد تم عملية التأجيل بسبب غياب المهندس، المكلف بالمشروع، عن جلسة التقديم، اول امس الثلاثاء، مما أدى إلى تأجيلها إلى وقت لاحق.
وكانت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي ببيوكرى قد استمعت لرئيس جماعة وادي الصفا، كمشتكي، ونائبه ومهندس معماري ومقاول، كمشتكى بهم، على خلفية منح شهادة المطابقة وشهادة السكن لمجموعة سكنية بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وكان قائد المنطقة قد وجه شكاية لوكيل الملك بابتدائية انزكان يتهم فيها نائب الرئيس المكلف بالتعمير، والمهندس والمقاول بمنح شهادة المطابقة و السكن لمجموعة سكنية من أربعة اشطر مخصصة للسكن الاجتماعي.
بالمقابل، وجه أيضا رئيس جماعة وادي الصفا شكاية الى وكيل الملك يتهم فيهما تقني بالجماعة ونفس المهندس المعماري والمقاول بإدلاء بوثائق غير صحيحة من أجل استصدار شهادة المطابقة.
وذكرت مصادر عليمة، أن مصالح التعمير للعمالة اشتوكة ايت باها قد اعترضت على إنجاز المشروع؛ وانها أمرت صاحب المشروع بايقاف الأشغال بسبب عدم احترام تصاميم الخرسانة.
وأضاف نفس المصدر، أن مصالح وزارة السكنى والتعمير قد نبهت الجماعة الى عدم منح شهادة المطابقة لكون البنايات تشكل خطرا على مرتاديها لوجود خلل في الاساسات وان البناءات مخالفة لتصاميم الخرسانة. مؤكدة على أن شهادة المهندس في مثل هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لاتكفي لمنح شهادة المطابقة، بل ان هذه الشهادة متوقفة على الرأي الملزم لمصالح هذه الوزارة.
وأفاد ذات المصدر، أن من خروقات إنجاز هذا المشروع هو إقدام صاحب المشروع ببناء الشطر الرابع دون القيام بسحب الترخيص بالبناء، مما مكنه من التهرب من أداء غرامات التأخير لكونه لم يلتزم بالآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.