تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية ومهمة على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وأبرز عزيز كرماط، أن أبرز تعديل تقدمت به الأغلبية يتمثل في اقتراح أن تتضمن لائحة الشباب التي تتألف من 30 مرشحا النساء أيضا، بعدما كانت تتألف من الشباب الذكور فقط، لتصبح اللائحة على شكل ذكر- أنثى.
وطالبت الأغلبية، بأن تتضمن لائحة الدائرة الوطنية 5 في المائة من مغاربة العالم من الجنسين ذكر وأنثى، بهدف ضمان مشاركة مغاربة العالم في مراكز القرار وتشجيعهم على التصويت.
كما اقترحت الأغلبية، يضيف كرماط أن يتم ادخال تعديل على المادة 90 من المشروع، وذلك على البند الذي يفرض إجراء انتخابات جزئية على المقعد الذي يفقده البرلماني الذي ينجح في اللائحة الوطنية ويسقطه المجلس الدستوري لسبب من الأسباب، إذ يقترح التعديل أن يتم اللجوء إلى التعويض بالبرلماني الذي يرد اسمه مباشرة في اللائحة بدل إجراء انتخابات جزئية، بحيث يصبح فقدان الأهلية في اللائحة الوطنية سبب موجب للتعويض وليس لإجراء الانتخابات الجزئية.
وبالنسبة للدعم العمومي، تقترح الأغلبية أن تأخذ الدولة نسبة ترشيح الأحزاب للنساء في لوائحها كمعيار من المعايير التي تمكن الأحزاب من دعم عمومي معتبر، من أجل تشجيع انخراط المرأة في الحياة السياسية وفي المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.
وترى الأغلبية بمجلس النواب، يضيف البرلماني عزيز كرماط، أن يتم إعادة النظر في المعزل الذي تجري فيه عملية اختيار المرشحين، من خلال إقرار معزل شفاف يمكن المراقبين من الحرص على سلامة العملية الانتخابية من أي ممارسات مخلة بها، على أن يتم ضمان سرية التصويت في هذا المعزل الشفاف.
وفي باب نزع الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية، اقترحت الأغلبية، حسب كرماط، أن يتم نزعها من قبل السلطات المختصة، مقابل أداء الأحزاب السياسية لرسم يحدد بمرسوم من قبل وزارة الداخلية، لتكون بذلك خدمة جماعية تعفي الأحزاب من السقوط في المخالفات الانتخابية لسهو أو ما شابهه، مما يؤدي إلى فقدان المقعد الانتخابي.