أقدم وزير العدل، يوم امس الثلاثاء 24 يناير الجاري، على إقالة رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعد سلسلة من الاحتجاجات والبيانات من طرف نقابات قطاع العدل. وذكرت مصادر عليمة أن قرار العزل تم التوقيع عليه مباشرة بعد توصل الوزير بتقرير لجنة التفتيش التي حلت بذات المحكمة.
وكان الوزير أوجار قد أرسل لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة العدل إلى استئنافية اكادير، الخميس 18 يناير الجاري، للنظر في المشاكل التي يتخبط فيها التدبير الاداري في هذه المؤسسة، ومن المنتظر ان تبدأ عملها يوم غد بالاستماع لرئيس مصلحة الضبط بذات المحكمة.
وقد عقد وزير العدل أوجار اجتماعا مطولا مع أعضاء المكتبين الوطنيين لكل من النقابة الديمقراطية للعدل ونقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل من أجل تدارس ما تعيشه استئنافية أكادير من مشاكل وغليان غير مسبوقين بسبب ما اعتبرته النقابتين تعسف وتعامل سيء يعاني منه موظفو المحكمة ومصدره رئيس مصلحة كتابة الضبط.
الإجتماع الماراطوني أسفر على الإتفاق بين النقابتين والوزارة بتعليق تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنفيذها غدا الجمعة أمام المحكمة، وفي المقابل التزمت الوزارة بإيفاد لجنة مركزية من مفتشية العدل إلى ذات المحكمة من أجل التحقيق حول هذا الموضوع.
وكانا المكتبين الوطنيين للنقابة الديمقراطية للعدل ولنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد دعايا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف باكادير يوم غد الجمعة احتجاجا على تراجع وزارة العدل على قرار عزل رئيس مصلحة كتابة الضبط بذات المحكمة. واكد بلاغ النقابتين ان سعي وزارة العدل لعزل رئيس مصلحة كتابة الضبط باستينافية أكادير وتراجعها، أثار ردود أفعال متباينة وان رئيس مصلحة الضبط بث أجواء الرعب والترهيب بأروقة المحكمة وفرض توقيع عريضة تضامنية على الموظفين وتهديدهم وتزوير توقيعات حسب بلاغ سابق للنقابتين.
بالمقابل، كان “الرميد” وزير العدل السابق قد عين الموظف المعفى ودافع عنه،رغم احتجاجات نقابة حزبه ، حيت صرح في إحدى المناسبات بمحكمة الاستئناف ، أن هذا الموظف يعتبر من خيرة رؤساء المصالح بمحاكم المغرب.