بلغ عدد الملفات التي عالجها المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة -تافيلالت خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو 2016 ما مجموعه 842 ملفا استثماريا.
وذكر بلاغ للمركز انه تمت خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير ويونيو الماضيين معالجة 842 ملفا (بمعدل ثمانية ملفات في اليوم)، مبرزا أن هذه العملية اسفرت عن تسليم 575 شهادة سلبية وهو ما يعني ميلاد 575 اسما تجاريا جديدا، بالإضافة الى إحداث 240 مقاولة جديدة تهم مختلف القطاعات الإنتاجية، من طرف مستثمرين من مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، وكذا الأجانب والنساء المقاولات.
كما تم خلال نفس الفترة الموافقة على 17 ملف استثماري، منها 9 مشاريع حظيت بموافقة اللجن الجهوية للاستثمار و8 رخص استثمارية مسلمة في إطار السلطات المفوضة لولاة الجهات الشيء الذي ينم عن تطور ثقافة مقاولاتية واعدة ومشجعة بجهة درعة تافيلالت.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الارقام تعكس رغبة أبناء المنطقة خاصة الشباب، في ولوج عالم الاعمال والثقة في قدرات المجال الترابي الاقتصادية، والحس المقاولاتي وروح المبادرة الذي يتوفرون عليه، كما تعكس وجود إمكانيات مهمة لتثمين المؤهلات والفرص الاستثمارية بالمنطقة وبروز بوادر حركية اقتصادية خلال هذه السنة.
واشار الى أنه ومنذ انشائه في مستهل سنة 2016، حرص المركز الجهوي للاستثمار بتأطير من والي جهة درعة -تافيلالت عامل اقليم الرشيدية، على تقديم خدمات متميزة لزبنائه، سواء في مجال إنشاء المقاولات أو مساطر الاستثمار أو توفير المعلومات المتعلقة بالاستثمار. وتتزامن هذه الدينامية، يبرز البلاغ، مع التحولات الإدارية التي تعرفها هذه الجهة الترابية الجديدة خاصة مع تفعيل الجهوية وانشاء مصالح إدارية ذات طابع جهوي لتقريب الخدمات من المرتفقين، وعصرنة بعض الخدمات الإدارية. يشار الى أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت يقوم بمهامه من خلال شباكين اثنين، شباك المساعدة على خلق المقاولات وشباك دعم ومساعدة المستثمرين، بالإضافة الى مهمة التواصل والترويج المجالي. ويعتبر بذلك منشطا أساسيا للمحيط الاقتصادي الجهوي.
ويعتبر شباك المساعدة على خلق المقاولات الشباك المخاطب الوحيد بالنسبة للراغبين في إنشاء المقاولة وذلك مهما كان شكلها وصيغتها القانونية، حيث يضع رهن إشارة المستثمرين مطبوعا موحدا يتضمن جميع المعلومات الواجب توفرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويتكفل بباقي الاجراءات الإدارية لدى مصالح الضرائب، والمحاكم الابتدائية بالجهة والضمان الاجتماعي. أما شباك دعم ومساعدة المستثمرين فيضع رهن إشارة المستثمرين جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار، كما يقوم بدراسة الملفات الاستثمارية قبل عرضها على اللجنة الجهوية للاستثمار برئاسة والي الجهة، ويتعلق الامر بطلبات الموافقة على بعض أنواع المشاريع الاستثمارية، وطلبات اقتناء أو كراء عقارات في ملك الدولة الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، وطلبات رفع الصبغة الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، وطلبات الاستفادة من الاستثناء، وطلبات الموافقة على ابرام اتفاقيات استثمار مع الدولة، بالإضافة الى طلبات التراخيص الإدارية التي تدخل في إطار السلطات المفوضة لولاة الجهات.