ذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء أن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، سيلاحقون كل شخص أو مجموعة أشخاص امتلكوا مختلف أنواع المتفجرات، وفق مشروع القانون الجديد الذي حضرته الحكومة لأجل مناقشته في مجلسها الأخير.
وأفرد مشروع القانون عقوبة تتراوح من عامين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة بين 50 ألفا إلى 500 ألف درهم لمن يحوز المتفجرات، أو المواد التي تصنع بها، وكذا الشهب الاصطناعية الترفيهية.