أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الأربعاء المنصرم النظر في قضية متابعة الطبيب الإختصاصي في التوليد “م.ص” إلى 15 فبراير القادم ويتابع من أجل التسبب بسبب الاهمال في إصابة ومرض نتج عنه عجز و الامساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وحددت المحكمة تاريخ 15 فبراير القادم موعدا للجلسة الثانية استجابة لملتمس المحامي للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وتعود وقائع المتابعة إلى الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات خلال شهر غشت المنصرم، وأفاد المشتكي أنه قدم رفقة زوجته الحامل إلى عيادة الطبيب المشتكى به من أجل إجراء الفحوصات الطبية، غير أن هذا الأخير أرشده للتوجه إلى إحدى المصحات الخاصة للإشراف على توليدها بنفسه.
وأكد المشتكي أنه بعد إدخال زوجته إلى المصحة فحصها الطبيب المشتكى به ونصحه بتركها والإنصراف إلى حين الإتصال به هاتفيا. وأضاف أنه بمجرد وصوله إلى بيته تلقى اتصالا من زوجته تستنجد به مما اضطره إلى العودة إلى المصحة ووجدها تعاني من ألم المخاض في غياب الطبيب المختص في التوليد كما أن هذا الأخير لا يجيب على اتصالاته الهاتفيه وبعد مدة طويلة وضعت الزوجة مولودتها بمساعدة الممرضة وغياب الطبيب. وبعد ساعات من الولادة أخبرت الممرضة زوجة المشتكي أن المولودة تعاني من مشكلة في يدها اليسرى، ورفض الطبيب المشتكى به منحه التقرير الطبي.
وطالب المشتكي في شكايته إلى وكيل الملك بإجراء بحث في موضوع الشكاية ومتابعة المشتكى بهما، الطبيب الإختصاصي في التوليد وإدارة المصحة حسب القانون الجاري به العمل .
وعلاقة بالموضوع أصدر الإتحاد الجهوي لنقابات الإتحاد الجهوي المغربي للشغل بأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير بلاغا استنكر من خلاله ما وقع للمولودة نتيجة “الإهمال الطبي”، وانتقد تهرب المصحة الخاصة التي أُجريت فيها عملية الولادة من المسؤولية، ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى محاسبة إدارة المصحة و إنصاف المتضرر ورد الإعتبار له.
وهددت النقابة بخوض مختلف الأشكال الإحتجاجية بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني لفضح ما اعتبرته “ممارسات المتلاعبين بصحة المواطنين”.