صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
وهكذا، صوت لفائدة هذا المشروع 27 مستشارا وعارضه 23 مستشارا، فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي انسجاما مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، إلى ضمان قدر كاف من الحماية لهذه الفئة من العاملات والعمال، وذلك من خلال منع تشغيل العاملات و العمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات و الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في الأشغال المنزلية الخطرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
كما يسعى المشروع الى تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
وتتوخى مقتضيات مشروع القانون الحد من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة، من خلال عدم السماح بتشغيلهم دون الحصول على إذن من الولي، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهم و التي تتسم بالشمولية.
كما ينص القانون على عدة حقوق أخرى ستساهم في تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين من قبيل تحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، و الراحة الأسبوعية، و العطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها، وتعويضات الفصل.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، قد أكد، في معرض تقديمه لهذا المشروع، على أن هذا الأخير يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، وذلك عبر وضع إطار قانون ملائم يوفر لها حماية قانونية ظلت غائبة لعدة عقود.