لائحة “خُدّام الدولة” المحظوظين تخلق جدلا جديدا بالمغرب

ورغم أن وزيري الداخلية والاقتصاد محمد حصاد ومحمد بوسعيد خرجا ببيان مشترك يوم الأحد الماضي دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، الذي كان أول من ظهر اسمه في التسريبات الخاصة بتفويت مساحة أرضية بحوالي 350 درهما للمتر المربع، إلّا أن موقع “هسبريس”، الذي نشر الوثائق إلى جانب موقع “لكم”، نشر تقريرًا حول استفادة الوزيرين كذلك من هذه المساحات الأرضية.

وخلقت قضية ما بات يعرف بـ”خدام الدولة”، وهي عبارة وردت في بيان وزارتي الداخلية والاقتصاد عندما دافعا عن والي الرباط، الكثير من الضجة، وراسل نواب برلمانيون الحكومة لأجل تقديم توضيحات في البرلمان، فيما انتقدت مؤسسات المجتمع المدني هذه التفويتات العقارية التي أظهرت الوثائق أنها تتم منذ عقود.

ومن الشخصيات التي وردت في اللائحة كذلك، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الذي نشر توضيحًا على صفحته الرسمية بفيسبوك، اعترف فيه أنه ابتاع مساحة أرضية في التجزئة المعروفة بـ”الزاهرية” منذ عام 2003، متحدثًا عن أنه اشتراها بثمن 370 درهما للمتر من الدولة وفق مرسوم حكومي، نافيًا أن تكون قيمتها زهيدة في ذلك الوقت.

وقد امتنع رئيس الحكومة  عبد الإله بنكيران عن التعليق على الواقعة وراسل أعضاء حزبه لأجل الامتناع عن التعليق أو إبداء الرأي حولها، رغم أن بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد، اتهم حزبًا معينا دون تسميته، يقصد البلاغ حزب العدالة والتنمية، بالانخراط في هذه الحملة.

وقالت جمعية أنفاس الديمقراطية، التي تضم عددًا من النشطاء السابقين في حركة 20 فبراير، في بيان لها إن “استمرار طبقة المنتفعين في الحصول على امتيازات يكرس الاستبداد و الظلم و التمييز بين أفراد الشعب الواحد”، متحدثة عن أنه بالرغم من “قانونية” عملية تفويت هذه الأراضي، إلا أنها “مرفوضة أخلاقيا وسياسيًا”، وأن هذه القضية تؤكد “أن الطريق ما يزال بعيدًا عن إرساء دولة ديمقراطية قوية”.

واستند التبرير الذي قدمته وزارتي الداخلية والاقتصاد إلى مرسوم صدر عام 1995 يأذن بمثل هذه التفويتات دون تقديم الكثير من التفاصيل حوله، وفي هذا الإطار يقول التيجاني الحمزاوي،ناشط جمعوي وباحث قانوني، إن المرسوم” يستند على ثلاثة ظهائر صادرة إبان الاستعمار تتعلّق بالمصادقة على التحملات الخاص بالمتخلى لهم عن أراضي مخزنية بالمدن، ولم ينشر هذا المرسوم أبدًا في الجريدة الرسمية، كما لم يرتبط بأشخاص معنيين ولا بخدام الدولة”.