تنفست ساكنة جهة سوس ماسة و معها الشغيلة الصحية و التمريضية الصعداء بعد قرار انتقال المدير الجهوي الصحة بالجهة و تعويضه بمديرة جهوية جديدة قادمة من جهة الداخلة.
وتميزت فترة المدير الجهوي السابق بالخصوص بالإضرابات و المعارضة القوية لطريقة تدبيره للشأن الصحي بالجهة ،حيث شهد محيط العديد من المؤسسات الصحية و المديرية الجهوية وقفات احتجاجية و رفضا مطلقا للسياسة الصحية بالجهة ..
ولم تقف الأمور عند هذا الحد،بل عرفت جلسات المجلس الجهوي لسوس ماسة السابق ملاسنات واحتجاجات لبعض الأعضاء على الوضع الصحي بالجهة ،و طريقة تعامل المديرية الجهوية مع مؤسسة دستورية في حجم المجلس الجهوي.
كما عرف تدبير جائحة كورونا كذلك شدا و جدبا بين الشغيلة الصحية والمدبر السابق خاصة في فترة تصاعد عدد الإصابات بالوباء وقلة الإمكانيات الوقائية لحماية الأطباء و الممرضين من الجائحة ،كما انقطع التواصل بين وسائل الاعلام المحلية و الجهوية و المدير السابق ،حيث تم تسجيل معاناة حتى بعض القنوات التلفزية الرسمية في الأيام الاولى التي تلت عملية التلقيح.
وشهدت ذات المرحلة فوضى في تدبير الموارد البشرية حيث تم إصدار عدة قرارات ادارية بموجبها تنقل عدد من الأطباء و الممرضين من مستشفيات إقليمية الى المستشفى الجهوي علما ان ذات الأقاليم كانت في امس الحاجة الى موارد بشرية إضافية من اجل تطويق انتشار الوباء خاصة في مراحله الاولى، نقلتها “مشاهد” في حينها.
المستشفى الجهوي الحسن الثاني يبقى الفضاء الصحي الذي يفضح كل مرة السياسة الصحية بالجهة ،حيث مظاهر الفوضى و اللامبالاة بالمرضى اداريا و صحيا ،كما ان عمليات الترقيع المتكررة التي تشهده بعض اجنحته لم تخف حقيقة الوضع العام بداخله، خاصة في مصلحة الفحص بالأشعة التي تبقى نقطة سوداء في سجل المديرية الجهوية و الوزارة الوصية حيث العذاب اليومي و المعاناة المستمرة للمرضى و ذويهم، مع ما سيببه ذلك من استهتار بصحة المرضى بإعطائهم مواعيد بالفحص تصل الى ستة اشهر في بعض الأحيان.
وفي السياق نفسه ،شهدت المستوصفات في عهد المدير السابق توترات بين السكان و الاطر الصحية و التمريضية بسبب نقص الأدوية و الاكتضاض وتاخر بعض الأطباء في الالتحاق بعملهم ،وتفضيل البعض منهم العمل المزدوج بالقطاعين الخاص والعام.
وفسر متتبعون هذه الوضعية غير الطبيعية الى ضعف المؤسسات المنتخبة بالجهة، وخاصة الداعمة منها للقطاع الصحي، وعدم قدرتها على معارضة السياسة الصحية العامة التي كان ينتهجها المدير السابق، والذي كانت تدخلات القطب الصحراوي ولد الرشيد تشفع له دائما باعتباره كان مقربا منه عندما كان يشتغل في العيون، وذلك رغم ارتفاع حدة الاضرابات احتجاجا على طريقة تدبيره للقطاع بجهة سوس، وتوالي استقالات وإقالات المسؤولين الطبيين بالجهة، مما جعله يتربع على كرسي جل مناصب المسؤولية بالمنطقة.
إلى ذلك تبقى إشكالات الوضع الصحي بالجهة جد معقدة بسبب تراكم السياسيات العشوائية في تدبير القطاع ،في انتظار انفراج جديد و نقطة ضوء في أقصى النفق بمناسبة تعويض المسؤول القديم بالمسؤولة الجديدة سليمة صعصع التي تنتظر منها الساكنة حلولا جذرية لأزمة القطاع الذي يستفيد من دعم متوال للمؤسسات المنتخبة دون تحقيق قفزة نوعية فيه.