قال مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان: “يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، مردفا “لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.
وأبرز الرميد،في تدوينة له على الفايسبوك، أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في “الفايسبوك” لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بنكيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.
وأضاف الرميد أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وتابع “فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.