حافظ المغرب على صدارة دول شمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي في نسخته 15حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2018، والذي يعتبر المرجع الأهم لتحديد اختيارات وقرارات المستثمرين الدوليين، وذلك باحتلاله المرتبة 69 عالميا من ضمن 190 دولة، متقدما بشكل كبير عن الجزائر التي جاءت في المرتبة 166 عالميا.
وصنف التقرير المغرب في هذه المرتبة بحصوله على معدل 67.91 نقطة من أصل100 نقطة، وهي أفضل نتيجة في المنطقة المغاربية، تليه تونس في المرتبة 88 ب 63.58 نقطة، ومويتانيا في المرتبة 150 عالميا ب 50.88 نقطة، مقابل أداء ضعيف للجزائر انحصر في 46.71 نقطة، وليبيا في المرتبة 185 عالميا ب 33.21 نقطة.
وأظهر التقرير، الصادر تحت عنوان” الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف” ارتقاء المغرب إلى المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، متقدما على بوتسوانا (المرتبة 81) وجنوب إفريقيا (المرتبة 82).
وفي هذا الصدد احتل المغرب المرتبة 35 عالميا في بدء النشاط التجاري، و17 عالميا في استخراج تراخيص البناء، و72 عالميا في الحصول على الكهرباء، و86 عالميا في تسجيل الملكية، و105 عالميا في الحصول على الائتمان، و62 عالميا في حماية المستثمرين الأقلية، و25 عالميا في دفع الضرائب، و65 عالميا في التجارة عبر الحدود، و57 عالميا في إنفاذ العقود، وتسوية 134 عالميا في حالات الإعسار ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذه السنة.
وعلى المستوى العربي، فقد جاء المغرب وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة عالميا21) والبحرين (المرتبة عالميا66) ومتقدما للمرة الأولى على عمان التي حلت في المرتبة 71 عالميا، تلتها قطر خامسة، وجاءت في المرتبة 83 في الترتيب العالمي، ثم تونس في المرتبة السادسة عربيا، والسعودية السابعة عربيا و 92 عالميا، والكويت التي حلت في المرتبة 96 عالميا والثامنة عربيا، وجاءت الأردن في المرتبة التاسعة عربيا بعدما حلت في المركز 103 عالميا، وفلسطين في المرتبة 114 عالميا ، ثم مصر التي حلت في الترتيب 128 عالميا، بينما جاءت الصومال في المركز الأخير عربيا وعالميا.
وفي ترتيبه السنوي للبلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، احتفظت نيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك بمراكزها الأول والثاني والثالث على الترتيب، تلتها كوريا، وهونغ كونغ والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وجورجيا والسويد.
وتعليقا على هذا التقرير، أوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة خلال سنة 2017 والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، والتي يترأس أشغالها رئيس الحكومة وتعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للمغرب في التقارير القادمة، وهو ما يدعم الخطوات الثابتة للمملكة لولوج مجموعة الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال.