ذكرت مصادر مطلعة، أن المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم مؤخرا صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم.
وأفادت ذات المصادر، أن مجلس تاردوانت قسم صفقة التطهير علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى.
وأضافت، ان رئاسة المجلس الحالي كان عليها ابرام صفقة واحدة لانجاز المشروع، خاصة وأن الاعتمادات المالية والدراسات اللازمة متوفرة لانجاز مشروع كبير للتطهير يخص عدة احياء بمدخل مدينة تاردوانت، وليس تجزيئه وتهيئة احياء دون اخرى، واشارت ذات المصادر، أن دواعي انتخابية تحكمت في قرار المجلس حيث وثيقة التقديمية للمشروع ان تقصي حيين كبيرين هما “اولاد غزال” و”الزيدانية” لانه لم يدعمها حزب البيجدي، الاغلبية المسيرة لمجلس تارودانت، في الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
ومن جهة أخرى، اكدت بعض السكان في اتصال مع مشاهد ان المجلس الحالي للتطهير لا يتضمن اقامة تجهيزات مصفاة للمياه العادمة بل تم الحديث عن اعتماد حفر كبيرة لتصريفها مما يهدد بكارثة بيئية بسبب تهديد الفرشة المائية، حيث يتم تصريف المياه العادمة الخاصة بهذه الاحياء مباشرة بوادي سوس على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة. كما عمد بعض الاعضاء من الاغلبية المسيرة لكجلس تاردوانت على فرض مبالغ مالية تهم تحميل سكان بوتريالت مصاريف الربط علما ان الاعتمادات المالية التي برمجها المجلس السابق كافية لاقامة المشروع وانجاز كافة مراحله دون اثقال كاهل ساكنة المنطقة.
وفي ذات السياق، كان مسؤولو المجلس البلدي السابق قد برمجوا مبلغ 500 مليون سنتيم كحصة 20 في المائة لطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي يصل الى 2 مليار سنتيم لانجاز مشروع متكامل يخص كافة احياء المنطقة، الا ان المجلس اعاد اعلان صفقة الدراسات، بعد ان اطلاقها سنة 2014، ورست على احدى الشركات المختصة وتم الغاءها لاسباب تبقى مجهولة، مما أدى الى اطلاق صفقتين لاشغال التطهير دون دراسات للمشروع، فيما اكد مسؤول ترابي بتارودانت ان الجهات المعنية ستتدخل لايقاف المشروع خاصة بعد ظهور تأثيرات بيئية خطيرة من خلال تخصيص حفرة لتصريف المياه العادمة لازيد من 500 دور سكنية.