أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في التقرير السنوي للبنك أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت وتيرة بطيئة خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على سوق الشغل، حيث كان عدد المناصب المحدثة محدودا و زادت نسبة البطالة %1,6، فيما سجل التضخم نسبة %1.6.
وأضاف الجواهري في التقرير الذي تلاه أمام جلالة الملك، الجمعة الماضية بتطوان، أن المغرب في تحسن في ما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية خاصة في ظل هبوط أسعار الطاقة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى %4,4. وساهم هذا التحسن في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف، مما أدى إلى تراجع كبير في احتياجات البنوك من السيولة.