أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء بالأغلبية تعديلات جديدة على نظامه الداخلي.
وتروم هذه التعديلات التي شملت 22 مادة وحظيت بموافقة 117 نائبا مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت، تجويد مضامين النظام الداخلي، بما يتماشى مع روح الدستور، وتعزيز أداء المؤسسة التشريعية، وتجاوز الإشكالات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية خلال الولايات السابقة.
من أبرز التعديلات المعتمدة تعديل المادة 30 من النظام الداخلي التي تم التنصيص فيها على أن المقصود بإبداء الرأي هو المواقف والقناعات المعبر عنها شفويا أو كتابيا، انطلاقا من اعتبار البرلمان فضاء للتعبير بالكلام، مع التأكيد على أن إبداء الرأي ينحصر في التعبير اللغوي.
