ثقافة وفن | هام

الصافي مومن علي: “أخياط” الصخرة الصلبة التي قامت عليها الحركة الامازيغية

على مدى قرابة نصف قرن من الزمن، عمل الاستاذ إبراهيم أخياط ،المثقف والجمعوي، على النهوض بالأمازيغية باعتبارها رصيدا لجميع المغاربة الشيء الذي أهله ليكون أحد الرواد الأوائل الذين بصموا مسلسل رد الاعتبار للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.

ويحظى الاستاذ أخياط بتقدير واحترام الفاعلين في حقول السياسة والثقافة والمجتمع المدني ،ليس فقط من طرف الذين يتقاسم معهم نفس القناعات بل حتى الذين يخالفونه الرأي ، بفضل الخصال التي يتحلى بها علاوة على تملكه لأساليب التواصل والاقناع والانفتاح على الجميع.

ووصف عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أحمد بوكوس، في تصريح للبوابة الإخبارية (ماب أمازيغية)، الاستاذ أخياط ب” المؤسس الحقيقي” للحركة الأمازيغية بالنظر الى درجة انخراطه في أنشطتها المختلفة بتفان تام منذ مبادرته بتأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سنة 1967 وإطلاق الجمعية الصيفية في أكادير سنة 1979 وتوقيع “ميثاق أكادير” سنة 1991.

كما أبرز السيد بوكوس الخصال التي يتمتع بها الاستاذ أخياط منها على الخصوص الحوار البناء والانفتاح على مختلف الفعاليات الامازيغية على امتداد المملكة بكل من سوس والأطلس المتوسط ومنطقة الريف.

من جانبه أكد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد أن الاستاذ أخياط يعد من “المؤسسين الكبار” للحركة الامازيغية ويتميز ب”خصال الفاعل المدني الناجح” والقدرة على التأطير والاقناع.

كما استطاع الاستاذ أخياط من خلال العمل الذي قام به طيلة عقود من الزمن، يضيف السيد عصيد، طبع مرحلة كبيرة من الحركة الامازيغية ببصماته وكذا خلق مكانة متميزة للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ضمن النسيج الجمعوي المغربي.

أما الصافي مومن علي أحد مؤسسي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي فوصف بدوره الاستاذ أخياط “بالصخرة الصلبة” التي قامت عليها الحركة الامازيغية، مشيرا إلى أن أخياط قدم تضحيات جسام من أجل رد الاعتبار للأمازيغية إذ ساهم بأعماله ومواقفه في بلوغ الامازيغية وضع الترسيم في دستور 2011.

وفي تصريح مماثل بمنزله بمدينة الرباط، قال الأستاذ أخياط ، الذي اجتاز ظروفا صحية صعبة خلال السنوات الاخيرة، إن الخمسين سنة التي قضاها في خدمة الأمازيغية منذ تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سنة 1967 التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية مكنت الحركة الامازيغية من انتاج خطاب ثقافي وطني مقنع يقوم على الدفاع عن الذات المغربية وفي صلبها الامازيغية.

وبعد أن أكد أن المملكة قطعت خطوات جبارة في مجال تعميق الوعي بالهوية المغربية ،وصف الاستاذ أخياط في هذا الصدد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيم الأمازيغية باعتبارها رصيدا لجميع المغاربة في دستور 2011 ب”المبادرة الشجاعة والعظيمة” .

وأشار إلى أن هذا الترسيم فتح الباب على مصراعيه لكل من يريد ان يخدم الأمازيغية في مجالات الابداع والتأليف والعمل الجمعوي والتنمية البشرية بكل وضوح وشفافية ودون أي تخوف.

وأضاف أن المغرب مؤهل بالنظر إلى التجربة التي راكمها في مجال النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ليصبح “منارة ” تنهل من نورها بلدان شمال افريقيا في هذا المجال.

ويعد الاستاذ أخياط ،الذي ولد سنة سنة 1941 بمنطقة أيت باها  والذي انتقل وهو صغير السن إلى الرباط حيث تابع دراسته من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي، من مؤسسي جمعية الجامعة الصيفية بأكادير سنة 1979 ورئيس اللجنة التنظيمية لدوراتها الأربع 1980 – 1982 – 1988 – 1991، كما أسس أول مجموعة موسيقية عصرية أمازيغية “أوسمان” سنة 1974.

وشغل أيضا منصب مدير أول مجلة أمازيغية “أمود” (بذور) الصادر عددها الأول بتاريخ أبريل 1990، ومدير جريدة “تامونت” (الاتحاد) الصادر عددها الأول بتاريخ: فبراير 1994، وأول منسق وطني للجمعيات الأمازيغية بالمغرب 1993 – 1996 ورئيس أشغال الكونغريس العالمي الأمازيغي المنعقد بمدينة ليون الفرنسية صيف 1999،وعضو مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والتربوية والتواصل بالمجلس بعد تأسيسه .

أما مساهماته الفكرية فيمكن إجمالها على سبيل المثال في ديوان “تابرات” (الرسالة)بالأمازيغية سنة 1992،وكتاب “لماذا الأمازيغية؟” سنة 1994، وكتاب “رجالات العمل الأمازيغي: الراحلون منهم” سنة 2004، وكتاب “الأمازيغية هويتنا الوطنية” سنة 2007 و”النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها” سنة 2012.

وانطلاقا من هذا الرصيد المعرفي والنضالي للأستاذ أخياط على مدى زهاء خمسين سنة ، لا يمكن الحديث عن الحركة الامازيغية دون ذكر اسمه وذلك بالنظر الى مساهماته الغنية والمتنوعة في مجال رد الاعتبار للامازيغية معتمدا في ذلك على خطاب عقلاني ومنفتح يقوم على الاحترام والانصات والذي توج ببلوغ الأمازيغية وضعية الترسيم في دستور المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *