لم يساير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما تضمنه مشروع القانون الجنائي بشأن الإثراء غير المشروع، إذ طالب بتشديد العقوبة عبر التنصيص على العقوبة الحبسية عوض الاقتصار على الغرامات.
وأوصى المجلس، في الرأي الذي أدلى به جوابا على طلب من مجلس النواب، بإعادة صياغة الفصل 256-8 وذلك بالتنصيص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة، وجود زيادة كبيرة غير مبررة على ماله أو على مال أودلاه القصر..”.