متابعات | هام

الطالبي العلمي: حصيلة الدورة إيجابية بالمصادقة على 383 نصا تشريعيا

وصف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي حصيلة الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2015/ 2016 التي اختتمت اليوم الاربعاء، ب”الإيجابية جدا”، حيث تميزت بالمصادقة على 383 نصا تشريعيا، تتوزع على 362 مشروع قانون، من بينها 18 مشروع قانون تنظيمي، و21 مقترح قانون.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس عرف طيلة هذه الولاية نشاطا تشريعيا وعملا متواصلا سواء داخل اللجان النيابية أو على مستوى الجلسات، واصفا الحصيلة المنجزة ب “الإيجابية جدا ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية والدستورية لبلدنا”. وفي هذا الإطار، نوه رئيس المجلس بالعمل “القيم” الذي بذلته كافة اللجن النيابية طيلة هذه الولاية التشريعية في النهوض بالأعمال الموكولة إليها وأساسا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص التشريعية، “وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد الاجتماعات المنعقدة، بل أيضا عدد وقيمة التعديلات التي تقدم بها النواب والتي تجاوزت 8500 تعديل”، معتبرا أن هذا المعطى المهم “له رمزيته في الرقي بالممارسات النيابية وتجويدها، وتكريس دور المجلس كفاعل أساسي في المشهد السياسي والدستوري الوطني”.

وعلى صعيد المراقبة البرلمانية، أكد الطالبي العلمي أن المؤسسة النيابية شهدت خلال هذه الولاية دينامية متواصلة، في ارتباط مع المراجعة الدستورية الأخيرة “التي وفرت أفقا واسعا لمراقبة الحكومة، ومكنت من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وسجل أن المجلس عقد بانتظام الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، “التي شكلت لحظة لتأصيل الحوار والنقاش الجدي والبناء، رغم ما شهدته هذه الجلسات بين الفينة والأخرى من حدة أو سجال في بعض المناقشات”.

وفي ما يخص الأسئلة الشفوية،تم ، وفقا للطالبي العلمي، تسجيل تطور في عدد الأسئلة المطروحة وتحسن ملحوظ في جاذبية الجلسات، وتتبعها من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى عقلنة الحيز الزمني لجلسات الأسئلة، وتنظيم تناول الكلمة.

وأفاد في هذا الإطار بأن الحكومة أجابت على 3334 سؤالا شفويا، ضمنها 556 سؤالا آنيا، فيما تم توجيه 26 ألفا و925 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على 18 ألف 184 سؤالا منها.

وعمل المجلس كذلك خلال هذه الفترة، يضيف السيد الطالبي العلمي، على تفعيل المقتضى الرقابي الدستوري المتعلق بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتفعيل عدد من الآليات الرقابية الأخرى ضمنها قيام اللجان النيابية بالاستماع إلى مسؤولي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية بحضور الوزراء بشأن المواضيع والقضايا ذات الصدارة على المستوى الوطني، وكذا القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس أن هذه الولاية التاسعة أولت اهتماما كبيرا لموضوع الديبلوماسية البرلمانية، حيث تم الحرص على تعزيز حضورها وأدائها وفعاليتها، “كديبلوماسية مبادرة استباقية تستمد أهدافها وأفقها من التوجيهات الملكية السامية التي يعبر عنها جلالة الملك في مختلف المناسبات، وخصوصا عند افتتاح أعمال البرلمان كل سنة، كما تستوعب مختلف التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية بكل تناقضاتها واختلالاتها وأيضا بنقط قوتها ومختلف الفرص التي تتيحها للفاعلين فيها”.

وأشار الى رئاسة المجلس لعدد من المنظمات البرلمانية الدولية الوازنة على الصعيدين الإفريقي والأورومتوسطي موازاة مع الحفاظ على العلاقات المتميزة والاستراتيجية مع الشركاء البرلمانيين، خصوصا في المنتديات والمحافل البرلمانية الجهوية والقارية والحرص على الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

واستعرض المنجزات الديبلوماسية التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ومنها أساسا التوقيع على اتفاقية انضمام المغرب كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، وكذا انضمام المغرب كعضو ملاحظ في منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييبي، وكذا التوقيع مؤخرا على اتفاقية تعاون وصداقة يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة بصفة دائمة بين برلمان دول الانديز ومجلس النواب.

وارتباطا بالبعد الإفريقي للمغرب، يضيف السيد الطالبي العلمي، كانت لمجلس النواب على امتداد هذه الولاية التشريعية أنشطة برلمانية مكثفة وحضور متواصل في مختلف الفضاءات الإفريقية مع العمل على استثمار رئاسة الاتحاد البرلماني الافريقي “من أجل تمتين روابطنا التاريخية والجغرافية والروحية، وتعبئة الطاقات الإفريقية الخيرة والصادقة من أجل رفع التحديات التي تعرفها القارة وبناء مستقبل واعد لشعوبها ومن جهة أخرى حرصنا على تعزيز مكانة مؤسستنا في الفضاء الأورومتوسطي، خاصة من خلال رئاستنا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن الخيط الناظم في الأداء الديبلوماسي للمؤسسة النيابية، ظل هو الانتصار للقيم الكونية، قيم الحوار والتسامح والمساواة والتضامن والسلم والحرية والتعايش والدفاع عن مبادئ العدالة والمشروعية، “وهي المبادئ التي ظلت دائما مرجعا لنا في الذود عن قضايانا العربية والإسلامية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما ظلت هذه القيم الكونية الأصيلة أيضا ركيزتنا في التعبير عن مواقفنا تجاه عدد من التحديات والمخاطر، وخصوصا التصدي لظاهرة الإرهاب، والإعلان عن تضامننا المطلق مع كافة الشعوب التي عانت من ويلات الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية السمحة، ومثله الإنسانية العليا”.

وقال الطالبي العلمي إن قضية الوحدة الترابية للمملكة ظلت في مقدمة مهام المجلس، من خلال السعي إلى توضيح خلفيات هذا النزاع وأبعاده وتداعياته وانعكاساته المحتملة على كامل المنطقة، والعمل على شرح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كمقترح واقعي وذي مصداقية من أجل إنهاء هذا الصراع المفتعل، مشيدا ب”المجهود الجماعي لكافة النواب (…) من أجل الدفاع عن مصالح بلادنا ومواجهة خصوم وحدتنا الترابية وحشد التأييد لقضيتنا الوطنية الأولى”.

واستحضر في هذا الاطار إحدى اللحظات الوطنية التي عاشها البرلمان المغربي خلال هذه الولاية، والمتمثلة في الدورة الاسثنائية المشتركة مع مجلس المستشارين التي عقدها المجلس النواب يوم 12 مارس 2016 على إثر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى كل من تندوف والجزائر العاصمة مطلع مارس 2016، مبرزا أن هذه الجلسة كانت”لحظة وطنية قوية لتجديد الاجماع الوطني الراسخ حول الوحدة الترابية للمملكة (..) وتثمين البرامج الإنمائية المهيكلة والاستراتيجية التي أطلقها الملك لتنمية الأقاليم الجنوبية وجعلها حلقة وصل مع باقي بلدان القارة الافريقية”.

وجدد التأكيد على “استعداد المجلس الثابت وبكل مكوناته، لمواصلة تجنده وتعبئة إمكانياته وتوظيف علاقاته في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة”، مسجلا الأدوار التي يقوم بها النواب الممثلون للأقاليم الجنوبية في المجلس، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية “تجسيدا للشرعية ولأحقيتهم في تمثيل مواطنات ومواطني أقاليمنا الجنوبية في ظل انتمائنا الراسخ إلى الوطن الأم”.

وخلص رئيس مجلس النواب الى أن هذه الولاية التشريعية التي ستنتهي في أكتوبر القادم كانت “تأسيسية بامتياز، ومتفردة في الزمن البرلماني من حيث ما كان موكولا للمجلس إنجازه في إعمال الدستور والمساهمة في البناء المؤسساتي إعمالا لمقتضيات القانون الأسمى للبلاد ومن حيث الإنتاج واضطلاع المجلس بالوظائف الموكولة إليه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *