حذر المركز من تأثير تراجع النشاط الاقتصادي الذي يعرفه المغرب خلال العام الحالي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى عيشهم، وذلك رغم التحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم.
ويرجع السبب في دق المركز ناقوس الخطر إلى كون القدرة الشرائية للمغاربة تمثل السبب الرئيسي لتراجع الطلب الداخلي. ويأتي التقرير الأخير للمركز، بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لبنك المغرب الذي أكد أن النموذج الاقتصادي الوطني المبني على الاعتماد على الطلب الداخلي أظهر محدوديته، وبالتالي وجب التفكير في نموذج جديد.