يتقوى الاتجاه نحو خلق وكالة وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية، بعد أن ساد الجدل حول تكلف المجلس الأعلى للحسابات بالمهمة حسب ما أوردته يومية آخر ساعة.
جمال رمضان، رئيس الجمعية المغربية للتقييم، قال إن ضمان الاستقلالية والموضوعية في عمل أي هيئة يبقى أهم من الحديث عمن سيتكلف بالتقييم؛ مضيفا أن “دستور 2011 نص على ضرورة التقييم، ومنح البرلمان هذه الصلاحية، لكن هذا الأخير يحتاج إلى وسائل عمل إذ بإمكانه الاستعانة بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتوفر على مجالس جهوية، خاصة أن التقييم سيمس عمل الجهات أيضا”.