متابعات

في ظل التوتر الاخير..هذا هو واقع التوازن العسكري بين الجيشين المغربي و الموريتاني

بعد العملية الأخيرة للقوات المغربية في منطقة الكركرات، على الحدود مع موريتانيا والتي مشطت خلالها المنطقة، في إطار استراتيجية مكافحة التهريب والمخدرات والإرهاب كثرت التكهنات ودفع الأمر بعض وسائل الإعلام إلى جعل الأمر شبيها بطبول الحرب التي تقرع عادة قبيل نشوبها .

هذه الفرضية أذكتها الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس الموريتاني بنقل سلاح المدفعية ومنصات الصواريخ إلى منطقة الشامي شمالا بين نواذيبو والعاصمة نواكشوط بعدما كانت متمركزة في الجنوب منذ 1989، وقتما كانت السنغال تشكل العدو الأول لبلاد شنقيط قبل أن يجد الموريتانيون أنفسهم أمام قرارات رئيسهم غير المسبوقة وغير المفهومة كذلك.

فقد طبعت العلاقات المغربية الموريتانية أواصر الإخاء والتعاون على مدى عقود وإلى عهد الرئيس الأسبق معاوية ولدي سيدي احمد الطايع. لكن منذ حوالي عقد من الزمن دخلت العلاقات الثنائية بين البلدين مراحل من المد والجزر، خاصة بعد تولي الرئيس ولد عبد العزيز الحكم، حيث اختار الانحياز للجزائر و إعلان الولاء لـ “البوليساريو”.
وإن كان مراقبون يرون أن الحرب بين المغرب وموريتانيا أمر جد مستبعد وشبه مستحيل، فإن موازين القوى العسكرية تميل لصالح المغرب الذي طالما اعتبر أن موريتانيا امتداد له تاريخيا وجغرافيا.

وفي هذا السياق نشرت الصفحة غير الرسمية للقوات المسلحة الملكية على فيسبوك مقارنة بن الجيشين المغربي والموريتاني استهلتها بالترسانة العسكرية لموريتانيا.

وقدرت الصفحة عدد الجنود الموريتانيين ب 20 ألف جندي فقط، مع غياب مقاتلات بسلاح الجو مشيرة أن الموريتانيين لا يتوفرون سوى على طائرات تدريب كما أن البحرية لا توجد بها سوى زوارق دورية.

بالمقابل أوضحت الصفحة أن عدد الجنود المغاربة في الصحراء لوحدها 160 ألفا وعدد المظليين المغاربة من اللواء الأول و اللواء الثاني مشاة مظليين أكبر من الجيش الموريتاني بأكمله وتجهيزهم أحسن من تجهيز الجيش الموريتاني.

أما الجيش المغربي  بأكمله فأكتر من 250 ألف جندي، وفق ذات الصفحة والقوات الجوية 15 ألف والقوات البحرية 10 ألف أما القوات المساعدة و الدرك الملكي فأكتر من 110 ألف.

وتعد هذه الأرقام غير رسمية ولا يمكن الجزم بتأكيدها في ظل غياب معطيات رسمية صادرة سواء عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أو عن قيادة الجيش الموريتاني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *