محكمة موريتانية تصدر أحكاما قاسية في حق نشطاء مناهضين للعبودية

قضت محكمة موريتانية بسجن 13 ناشطا مناهضا للاستعباد 15 عاما بتهمة المشاركة في أعمال شغب ومقاومة السلطات والانتماء لمنظمة غير شرعية.

وألقت السلطات الموريتانية القبض على 13 من أعضاء حركة (ريسيرجنس أوف ذي أبوليشنيست) المناهضة للاسترقاق أواخر يونيو وبداية يوليوز، بعد احتجاجهم على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط وأغلب المطرودين من شريحة “لحراطين” التي تشكو التهميش.

وأدانت المحكمة المتهمين، أمس الخميس، بتهم من بينها شن هجمات على القوات الحكومية والتجمهر المسلح والانتماء لمنظمة غير شرعية.

ونفى المدانون مشاركتهم في الاحتجاجات التي جرت في يونيو الماضي، وأكدوا أن محاكمتهم ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة لتشويه حركتهم.

وقالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا في المنظمة الدولية لمناهضة العبودية: “الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعا في البلاد.”

وتحظى موريتانيا الدولة الواقعة شمال غرب أفريقيا باهتمام نشطاء مناهضة أشكال الاستعباد الحديثة التي يعتقد أن ما بين 4 و20% من السكان لايزالون يتأثرون بمخلفاتها.