أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تفعيل أنشطة البنوك التشاركية بالمغرب يستلزم إصدار المناشير التطبيقية للقانون البنكي الجديد، والتي يتم تحضيرها من طرف بنك المغرب قصد عرضها على لجنة مؤسسة الائتمان بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وذكر بوسعيد، ردا على سؤال كتابي وجهه إليه مستشار عن فريق العدالة والتنمية، أن من بين هذه المناشير منشور يحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية ومنشور يحدد المواصفات التقنية للمرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وكيفيات تقديمها للعملاء.
