بعد انتظار دام 35 سنة، حصل، ضحايا الأحداث الاجتماعية لـ20 يونيو 1981بالبيضاء، والذين لقبهم الراحل إدريس البصري، وزير الداخلية حينها، بـ”شهداء الكوميرا”، على مقبرة، تحفظ ذكراهم. الخبر نقلته يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 7 .
وذكرت الجريدة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشرف أمس الاثنين على إحداث المقبرة وافتتاحها، في إطار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة عن مآسي سنوات الرصاص.
وتابعت اليومية، أن حفلا رسميا اقيم لافتتاح «مقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981 »، بحضور عائلات الضحايا، ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيما رئيسه رفقة أمينه العام، وأعضاء سابقين بهيأة الإنصاف والمصالحة، وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي وفعاليات حقوقية ومدينة.
ولم يخل الحدث من لحظات ضعف إنساني واستسلام للدموع والحزن، سيما من قبل أمهات الضحايا، الذين ظل مصيرهم مجهولا وبدون قبور معروفة، إلى غاية فتح المغرب لصفحة المصالحة مع الماضي وإنصاف ضحايا سنوات الرصاص، بتأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004.
وتابعت الجريدة، أن ملف ضحايا قمع الأحداث الاجتماعية في 20 يونيو 1981 والمجهولي المصير، من الملفات التي أحرزت فيها الهيأة تقدما، إذ أفضت تحرياتها إلى الكشف عن مصيرهم، بعدما كان بينهم من قضى برصاص القوات العمومية إثناء مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أثناء الافتتاح، إن الحدث «وقفة خشوع ومهابة أمام قبور ضحايا الأحداث الأليمة التي هزت البيضاء في العشرين من يونيو 1981 »، و »الغرض استخلاص العبر وتذكر كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ».
حفظا للذاكرة
وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدوره، أن إحداث مقبرة فيها جثث الضحايا وتضم نصبا تذكريا عليه أسماء ضحايا الأحداث الاجتماعية بالبيضاء، «له دلالة وفيه نوع من رد الاعتبار للضحايا ولذوي الحقوق والعائلات »، معتبرا بأنه حدث يشكل «لحظة مهيبة يتم فيها استحضار ما وقع في فترة من تاريخ المغرب ».