كشف الاتحاد الدستوري، الذي يقوده محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء السابق، ملامح وعود للناخبين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، عبارة عن إجراءات يتوق إلى إقرارها، وأبرزها فرض الضريبة على الثروة، وإلزام المجلس الأعلى للحسابات بتمكين العموم من الولوج والاطلاع على التصريحات بالممتلكات التي يضعها لديه المنتخبون وكبار المسؤولين.
